نواب من منطقة شرق ليبيا يطالبون بنقاش حول دستور 1951 المؤسس للنظام الاتحادي
طرابلس-ليبيا(بانا)- طالب 32 عضوا في مجلس النواب الليبي عن المنطقة الشرقية رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور سنة 1951 غير المعدل على المجلس، للتداول داخل البرلمان في جلسة خاصة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي، وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة (طرابلس، وبرقة، وفزان)، بهدف إخراج البلاد من المأزق الحالي.
ويستفاد من نص الطلب أن هؤلاء النواب "يطلبون تعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرروة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي، وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة".
وطلب النواب، في بيانهم، من زملائهم عن إقليمي طرابلس (غربا) وفزان (جنوبا) دعم هذا الطلب الذي يعتبرونه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة.
وفسر النواب طلبهم بتعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور سنة 2017 ، بسبب الطعون القضائية التي شابته ورفضه من قبل عدة مكونات للأمة الليبية.
وتطرقوا كذلك إلى أعمال لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري، والاجتماعات التي نتجت عنها تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 .
وأشار البرلمانيون إلى ما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل لسنة 1951، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، وهو ما جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا.
معلوم أن جمود العملية السياسية في ليبيا، لاسيما تنظيم الانتخابات العامة، يتعثر بوضع قاعدة دستورية تشكل إطارا قانونيا لإجراء الانتخابات، في ظل عدم وجود دستور دائم، نتيجة الخلافات حول الاستفتاء على إقرار مشروع الدستور الذي جرت إعداده سنة 2017 .
وفشلت المفاوضات بين المجلسين الليبيين، بالفعل، في التوصل إلى توافق بشأن السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين من عدمه بالترشح لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 01 أكتوبر 2022
