حركة "تجمع 05 يونيو" ترفض توصيات قادة "إكواس" حول الأزمة المالية
باماكو-مالي(بانا)- جددت حركة "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" تأكيد "تصميمها على مواصلة كفاحها من أجل إنقاذ مالي المهددة بالزوال كأمة ودولة ديمقراطية جمهورية علمانية"، مضيفة، من خلال بيان نشرته اليوم الثلاثاء في باماكو، أنها "تطالب أكثر من أي وقت مضى برحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه اللذين يتحملان المسؤولية كاملة عن هذا الأفق القاتم لمالي".
وجاء هذا البيان تعليقا على مخرجات القمة الاستثنائية التي عقدها قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، يوم الثلاثاء عبر الفيديو، بشأن الأزمة المالية.
وأعرب "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية"، في بيانه الذي تلقته وكالة بانا للصحافة، عن "استغرابه" لنتائج القمة الطارئة لقادة دول "إكواس" المنعقدة يوم 27 يوليو 2020 ، والتي اعتبر أنها "ما تزال تختزل أزمة مالي الاجتماعية والسياسية في مجرد خلاف انتخابي حول الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية"، على غرار البعثة التي كان الرئيس النيجيري السابق غودلوك جوناثان قد قادها من 15 إلى 19 يوليو الجاري إلى باماكو.
واعتبر التجمع أن "نتائج قمة رؤساء الدول لا تأخذ بعين الاعتبار عمق وخطورة الأزمة السياسية والاجتماعية التي تهدد مستقبل مالي، ولا تستجيب على الإطلاق لتطلعات وآمال الشعب المالي، ولكنها تشكل خرقا لقوانين مالي ودستور مالي الذي تحترمه الحركة".
وجدد "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" التي تقود، منذ يونيو الماضي، الحركة المناهضة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه، "مطالبته باتخاذ إجراءات قضائية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، ضد المنفذيين والمدبرين والمتواطئين معهم في مجازر القتل والتجاوزات المرتكبة في حق المتظاهرين العزل على أيدي القوى الخاصة لمحاربة الإرهاب، سواء في سيكاسو أو باماكو، في الشوارع أو المنازل أو أماكن العبادة، ومطالبته كذلك بالإفراج عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي".
وأكد "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" أن "الشعب المالي سيبقى مجندا ومصمما على ممارسة حقه الدستوري في العصيان المدني، عبر كامل الأراضي الوطنية وفي الشتات، حتى نجاح كفاحه الوطني من أجل إعادة إرساء دولة مالية ديمقراطية وجمهورية وعلمانية ذات حوكمة مسؤولة وفاضلة".
-0- بانا/غ ت/ع ه/ 28 يوليو 2020
