مالي تعتزم ضخ 456 مليار فرنك إفريقي لتمويل الحملة الزراعية 2022-2023
باماكو-مالي(بانا)- ستضخ مالي 456 مليار فرنك إفريقي في تمويل الحملة الزراعية 2022-2023، منها 176,2 مليار مساهمة من الدولة و203 مليار من المستغلين الزراعيين و76,4 مليار من الشركاء الماليين، وفقا لتقديرات وزارة التنمية الريفية المالية في ختام الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للزراعة التي التأمت للتو في باماكو.
وسيُخصص مبلغ 54,9 مليار فرنك إفريقي من هذا التمويل لدعم مدخلات إنتاج القطن كي تحافظ مالي على مركزها كأكبر منتج للقطن في إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن انتزعت هذه الريادة عام 2021 بإنتاج 760 ألف طن من حبوب القطن.
وسيستفيد قطاع الحبوب من 15,6 مليار فرنك لأن مالي تسعى لإنتاج 10,5 مليون طن هذا العام.
ولتمكين القطاع الزراعي من لعب دوره المنوط به في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قدم رئيس السلطة الانتقالية في مالي، العقيد أسيمي غويتا، عدة توصيات إلى الحكومة، في ختام اجتماع المجلس الأعلى للزراعة.
وتهدف هذه التوصيات إلى تزويد قطاع التنمية الريفية بقانون لبرمجة الاستثمارات في القطاع الزراعي، ومواصلة برنامج الاستمطار في بداية موسم الأمطار ونهايته، وإطلاق برنامج ترويجي لإنتاج بعض الحبوب والخضروات عالية الاستهلاك وزيادة استخدام المدخلات المحلية.
وبالإضافة إلى هذه التوصيات التي من شأنها أن تحسن إنتاج الحبوب والقطن والثروة الحيوانية، قرر العقيد غويتا تنفيذ بعض الإجراءات المحفزة.
وهكذا، فبسبب الزيادة المفرطة في أسعار الأسمدة في السوق العالمية، تقرر "أن تكون حصة المنتج في سعر كيس 50 كغم من السماد المعدني 12.500 فرنك إفريقي" مقابل 15.000 فرنك سابقًا. أما بالنسبة للأسمدة العضوية، "فقد حددت الحصة بـ2500 فرنك إفريقي لكل كيس 50 كغم مقابل 4000 فرنك إفريقي".
ويعتمد الاقتصاد المالي إلى حد كبير على القطاع الزراعي الذي يشغل حوالي 80 في المائة من السكان ويساهم بنسبة 33 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و15 في المائة من إيرادات التصدير.
-0- بانا/غ ت/س ج/ 12 مايو 2022
