الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

المعارضة الإيفوارية تنتقد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لترحيبه بقانون اللجنة الانتخابية الجديد

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- انتقد نواب المعارضة الإيفوارية، أمس الأربعاء، في الجمعية الوطنية ترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، بالقانون الجديد المتعلق باللجنة الانتخابية المستقلة  معتبرا أنه مطابق لقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي بيان صادر يوم 19 أغسطس، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالأخذ بتوصيات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في النسخة الجديدة من قانون اللجنة الانتخابية الإيفوارية.

وقال فقيه محمد "إن إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، التي اعتمدتها الجمعية الوطنية وأجازها رئيس الدولة الإيفواري، الحسن واتارا، في 6 أغسطس، تبدو "أكثر توافقية".

لكن النائب ألان لوبوغنون، المتحدث باسم حركة ترقية القيم الجديدة في الكوت ديفوار ، رفض موقف رئيس المفوضية الإفريقية. ولفت، في بيان صادر أمس الأربعاء في الجمعية الوطنية، انتباه المسؤول الإفريقي إلى عواقب "التفسير المنحاز للدساتير والقوانين الانتخابية في إفريقيا، باعتباره مصدرا للنزاع".

واحتج قادة الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار كذلك، من خلال ممثليهم في الجمعية الوطنية، على تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وجاء في بيان صادر عن الحزب أمس الأربعاء في الجمعية الوطنية، أن "رئيس الاتحاد الإفريقي اعتمد، في التعبير عن ارتياحه فقط على عرض لدوافع مشروع القانون المتعلق بإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة. وبإعلانه عن استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم العملية الانتخابية في حال انطلاقها، يزكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مسبقا، قانونا محل طعن في المحاكم المختصة على المستوى الوطني وحتى الدولي".

ويؤكد مسؤولو الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار أيضًا أنه على خلاف تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، فإن اللجنة الانتخابية، "كما قررها القانون، ليست نتيجة عملية شمولية ولا توافقية". واستدلوا على ذلك بأن حزبهم وأعضاء منصة الأحزاب المتحالفة الـ 22، بقيادة الرئيس السابق لوران غباغبو، لم يشاركوا حتى نهاية العملية التي أدت إلى إصدار القانون المتعلق باللجنة الانتخابية.

ورفض فريق الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار، تصريح رئيس المفوضية الإفريقية، ووصفوه بـ"غير المناسب وغير المتسق مع الوضع السياسي الراهن في الكوت ديفوار ومن شأنه أن يؤدي إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة غير توافقية وغير مطابقة للمعايير الدولية" .

-0- بانا/ج و/س ج/22 أغسطس 2019