الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الإعداد لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وانتشار جائحة كورونا يتصدران تعليقات الصحف الليبية

طرابلس-ليبيا(بانا)- شكل الإعداد لاستئناف المنتدى الشامل للمحادثات السياسية الليبية، برعاية الأمم المتحدة، وفق صيغتي اللقاءات الافتراضية والمباشرة مطلع نوفمبر المقبل في تونس، والتوقعات حول فرص نجاحها محور تعليقات الصحف الليبية الصادرة هذا الأسبوع، إلى جانب اجتماعات عمداء عدة مدن، تمهيدا للحوار السياسي.

وتناولت الصحافة الليبية كذلك تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المجتمع الليبي، في سياق ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

واعتبرت صحيفة "الوسط" أنه مع سكوت البنادق، ارتفع صوت الحوار بين الأطراف الليبية التي واصلت جولاتها الماراثونية، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من مدن العالم، للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل وإجراء انتخابات في مدى زمني قصير، فضلا عن استعادة المؤسسات لسيادتها، الأمر الذي رحب به المجتمع الدولي، لا سيما مع رعاية الأمم المتحدة للحوار الليبي-الليبي.

ولاحظت الصحيفة أنه من القاهرة إلى جنيف ثم تونس، تتسارع الحوارات في الوقت الراهن، موضحة أنه بينما استضافت العاصمة المصرية اجتماعات بين وفدين من مجلسي النواب والأعلى للدولة بين 11 و13 أكتوبر الحالي، ستشهد تونس في نوفمبر المقبل الجولة القادمة من الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا، بعد عقد ندوة افتراضية بعنوان "الحوار السياسي.. واقع وتحديات"، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، على أن تُستأنف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف يوم 19 أكتوبر الحالي.

وأوردت "الوسط" بيانا أفاد أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقوا، خلال اجتماعهم في القاهرة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

ووفقا للصحيفة، فقد جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرحت على طاولة المفاوضات آراء وعدة مقترحات، مضيفة أن البعثة الأممية حثت الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

ولدى تطرقها لشروط المشاركة في المنتدى السياسي، أشارت نفس الصحيفة إلى أن البعثة الأممية وضعت شروطا لاختيار المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، من أهمها الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وأن يكون الاجتماع بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة ليبيا، وأن يحجم المشاركون عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وذلك "استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي".

وتابعت صحيفة "الوسط" أن ملتقى الحوار يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية،

من جانبها، تناولت "بوابة إفريقيا الإخبارية" اجتماع عمداء العديد من البلديات الذين جددوا التأكيد على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات التشريعية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات السابق في أجل أقصاه فبراير 2021 .

وذكرت الصحيفة أن هذا الاقتراح جاء خلال الاجتماع الثاني المنعقد بمقر بلدية طرابلس، لدعم المبادرة التي قدمها أكثر من 29 من عمداء بلديات المنطقة الغربية يوم 04 أكتوبر الجاري، والتي تتضمن أربع نقاط، أهمها ضرورة التعجيل بتنظيم انتخابات على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات في موعد أقصاه فبراير 2021 .

وشدد المشاركون، وفقا "لبوابة إفريقيا الإخبارية"، على ضرورة تفعيل المبادرة الداعمة لمسألة الانتخابات والتي تتعاطى مع الوضع السياسي من منطلق رغبة المواطن الذي يعاني من الوضع الراهن، في تجسيد للديمقراطية الحقيقية عبر الانتخابات، باعتبارها مطلبا شعبيا لجميع المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمداء 29 بلدية جددوا التأكيد على "ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات السابق، وذلك في موعد أقصاه شهر فبراير 2021 ، داعين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى توفير الدعم المادي المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد، محملين البعثة الأممية كامل المسؤولية عن هذه الانتخابات، وذلك من خلال تأمين رقابة دولية داعمة لنجاح الانتخابات.

وفي معرض حديثها عن جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل إصابة 47845 شخص في ليبيا، بينهم 699 حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الجمعة، لاحظت صحيفة "الوسط" أن الليبيين يجدون أنفسهم حيال الجائحة التي حيرت العالم أجمع، في حيرة أمام خيارات التصدي لها من جانب، أو احتواء آثارها من جوانب أخرى.

ومن بين إجراءات متفاوتة من بلدية إلى أخرى، قرر المجلس البلدي غدامس (جنوب غرب البلاد) غلق المدينة تماما، وحظر التجول داخلها لمدة ثلاثة أيام بدء من الساعة 00ر12 وحتى الساعة 00ر06 .

وجاء هذا القرار، بحسب الصحيفة، بناء على اجتماع المجلس واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالبلدية، لبحث "التزايد المخيف في الحالات المصابة بسبب المخالطة، وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي".

وتابعت صحيفة "الوسط" أنه في ظل الفوضى الناجمة عن الحرب، يعترف المسؤولون بأن عدد الإصابات أكبر على الأرجح من الأرقام المعلنة بكثير، لكن لا يتم الكشف عنها بالكامل، فيما قالت الأمم المتحدة إن الوضع "يخرج عن السيطرة".

من جهة أخرى، نقلت "الوسط" عن الأمم المتحدة القول إن من نتائج القتال في ليبيا تشريد أكثر من 150 ألف شخص، بينهم 90 ألف طفل، وإغلاق 200 مدرسة، وحرمان ما يزيد على 200 ألف طفل من التعليم.

وأضافت نفس الصحيفة أنه بعد أن تسارعت وتيرة التفشي في ليبيا خلال أغسطس الماضي، يعيش العاملون في القطاع أسوأ كابوس في حياتهم، مع قلة عدد المستشفيات العاملة، وزيادة الحالات، وتضاؤل الموارد في بلد تعصف به الحرب.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 17 أكتوبر 2020