البعثة الأممية : الحكومة الحالية في ليبيا تظل الحكومة الشرعية الوحيدة
طرابلس-ليبيا(بانا)- ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت بقلق تقارير بشأن تصويت مجلس النواب (البرلمان) على مذكرة حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن الحكومة الحالية تظل الحكومة الشرعية الوحيدة إلى حين استدالها بحكومة أخرى بعد الانتخابات.
وأكدت البعثة، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات"، ملاحظة أن "تركيز الحكومة الأساسي يظل هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب".
وشدد المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على أن "البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات الذي يجري العمل عليه".
وطالبت البعثة الأممية مجلس النواب بـ"استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير"، وفقا لبيان البعثة التي ذكّرت "الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية".
ودعت البعثة "مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".
كما شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن "يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021".
وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبً حضروا جلسة، اليوم، إلا أن نوابا حضروا الجلسة شككوا في عدد النواب الذين وافقوا على سحب الثقة.
وتنص المادة 140 من لائحة مجلس النواب على أن يجري التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري، ويكون الجواب بإحدى كلمات "ثقة أو لا ثقة أو ممتنع"، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الغالبية المشترطة.
لكن بليحق عاد ليؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ"حكومة تصريف أعمال".
وتنص المادة السادسة من التعديل السابع للإعلان الدستوري، على أن تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية 120 عضوًا على الأقل، فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 سبتمبر 2021
