البعثة الأممية في ليبيا تؤكد أنها لا تستطيع التعليق على مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
طرابلس-ليبيا(بانا)- أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن الأخبار المتداولة حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي وردت في تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة تم تسريبه إلى الإعلام، مبينة أنها لا تستطيع التعليق على هذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن البعثة أنه بخصوص التقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلًا عن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، تؤكد البعثة الأممية أن فريق الخبراء كيان مستقل ومنفصل تمامًا عنها"، مضيفة أن الخبراء يقدمون تقاريرهم إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وشددت على أنها "لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق" عليه، مؤكدة على ضرورة "توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات".
وكانت وسائل إعلام نشرت مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول ليبيا بشأن وجود رشاوى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاتهم في تونس في نوفمبر الماضي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديد، عبدالحميد الدبيبة، أكد أن عملية انتخاب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة جرت في شفافية وعلى مرأى جميع الليبيين عبر التلفزيون.
واعتبر أن هذا مجرد محاولة لتقويض وإفشال عملية التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة ستحصل قريبا على ثقة مجلس النواب.
على صعيد آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، في 8 مارس الجاري.
وأوضحت البعثة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه "عقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، تشجع البعثة وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف".
كما أن البعثة وشركاؤها يشجعون رئيس الوزراء المكلف على تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة. وتأتي هذه الدعوة تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.
-0- بانا/ي ب/س ج/02 مارس 2021
