الدعوة إلى حوار وطني لإخراج البلاد من أزماتها تستأثر باهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع على تفاعلات الدعوة إلى حوار وطني للخروج من واقع الأزمات السياسية والإقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي زادتها موجة فيروس كورونا الثانية تعقيدا.
وأجمعت الصحف على تردي الوضع الحالي، مشيرة إلى أن شهر يناير يأتي محمّلا بالإنتظارات وقد يكون مليئا بالمفاجآت التي قد تفتح على فوهات خطيرة، خاصة إذا لم يقع نزع فتائل التوتر الإجتماعي.
وفي تشخيصها لهذا الوضع، قالت صحيفة (نواة) إن الكل يجمع على كوننا إزاء وضع خطير، والكل ينبّه ويحذر من تواصل استمراره خوفا من الإنهيار الذي قد يؤدي إلى سقوط السقف على الجميع.
ومن مظاهر الأزمة -تضيف الصحيفة-، "أن لدينا حكومة فاقدة لشخصية قيادية للتّسيير، وهي في الحقيقة تعمل بأسلوب مدير شركة، أما البرلمان فلا يوجد تونسي واحد لا يزال يأمل خيرا من هذه المؤسسة التي أصبحت تمثل كابوسا مفزعا بالنسبة له، في حين أصبح رئيس الجمهورية أحد أسباب الأزمة بتكليفه لرئيس حكومة "هاوٍ" لينقلب ضده لاحقا، وكذلك إفراطه في الشعبوية".
كما تحدثت الصحيفة عن "عصابات ولوبيات يزداد تمكنها ونفوذها في الدولة يوما بعد يوم بالإعتماد على الأذرع السياسية في ظل جهاز قضائي موغل في الفساد والتوظيف السياسي والمالي".
في واقع متأزم على هذه الشاكلة، تتسابق قوى سياسية ومنظمات نقابية إلى الدعوة إلى حوار وطني، وفي مقدمتها المركزية النقابية التي تقدمت بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، وهنا لاحظت جريدة (الصباح) أن الغموض والضبابية لا يزالان يخيمان على مسار الإعداد والتمهيد للحوار المنشود.
من جهتها، رصدت جريدة (المغرب) عديد الأزمات الحكومية التي عرفتها البلاد خلال 2020 إلى جانب الصراعات بين الأحزاب الأمر الذي دفع بعض القوى الوطنية إلى تقديم مبادرة حوار وطني للخروج من الأزمات و مراجعة المنظومة السياسية والإنتخابية لاحقا لوضع حد لعوامل الأزمة وتعطل المؤسسات.
وفي هذا السياق، توقعت جريدة (الصحافة) أن تكون السنة الجديدة "فارقة في ديمقراطيتنا الناشئة المتعثرة، فإما تدشين مرحلة إصلاح المسار وإنقاذ التجربة ووقف نزيفها، أو طيّ صفحة ملحمة انتفاضة 14 يناير 2011 إلى الأبد وإفساح المجال للثورة المضادة بالكامل وللوبيات الفساد والتهريب والإرهاب وفتح البلاد على مصراعيها للقوى الاقليمية والدولية لاستباحة ما صمد إلى حد الآن من مكاسب السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني".
وفي تقييمها المشهد السياسي بتونس خلال السنة المنقضية، اعتبرت جريدة (الصباح) أن كتاب 2020 كان غير ممتع وغير مشوق بالمرة في جميع فصوله السياسية والإجتماعية والاقتصادية، إذ "واصل سياسيونا العبث بالدولة لنشاهد ثلاث حكومات في ظرف سنة".
وفي رصدها لهذا المشهد، لاحظت الجريدة "أن البرلمان تحول إلى سيرك يومي يتلاعب فيه ويتراقص عدد من ممثلي الأحزاب -ولن نقول ممثلي الشعب- ولا همّ لهم سوى التطاحن والسباب الذي وصل أحيانا إلى العنف في مشاهد مقززة ملّها المواطن".
وعلى المستوى الإجتماعي، "خط كتاب 2020 تزايد نسب الفقر والبطالة والتهميش والفساد والجريمة ولم يعد التونسي آمنا داخل وطنه".
وفي هذا المقام، تساءل الكاتب محمد بوعود في جريدة (الصحافة اليوم) عن الكيفية التي سينطلق بها هذا الحوار، وتوقيته، ومن سيشارك فيه، وعلى أي أساس أصلا سيبدأ وكيف سيقع تسييره ومن سيشرف عليه؟
ولاحظ أن المبادرة انطلقت بعنوان رئيسي هو الحوار الوطني لإنقاذ البلاد من المأزق السياسي ولمنع الإنزلاق الى العنف، إلا أن اشتراطات الرئيس بضرورة إصلاح مسارات الثورة، عقّدت الأمور، وأكد الكاتب أن الفرق بين إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية وإصلاح مسار الثورة شاسع فكل منهما في خط مواز للآخر.
وهنا قالت جريدة (الشروق): "في كل مرة يتدخل رئيس الدولة ويلقي خطابا أو كلمة مرتجلة إلا ويفجّر الكثير من الألغام ويخلّف الكثير من الجدل والأسئلة الحائرة لدى التونسيين، وقد كنا ننتظر منه أن يلعب دوره كرئيس لكل التونسيين وأن يعمل على توفير الأرضية الملائمة لتجميع كل العائلات والألوان السياسية، وأن يعبئ كل الطاقات حول خطة انقاذ وطني شاملة تفضي إلى انقاذ البلاد والعباد من كارثة تكاد تعصف بالجميع".
-0- بانا/ي ي/ع د/ 03 يناير2021
