الدعوة إلى حوار وطني و"الوضع الفضائحي" داخل البرلمان يستأثران باهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، على عدة مواضيع من أبرزها تعدد المبادرات والمقترحات لإجراء حوار وطني ومعضلة العنف "الممأسس" والتطرق إلى الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد، إضافة الى تسليط الضوء على وضعية المنظومة الصحية في البلاد.
وأمام حالة الإحتقان السياسي والإجتماعي، ركزت أغلب افتتاحيات الصحف ومقالاتها على تعدد الدعوات والمبادرات لعقد حوار وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة التي تمر بها.
ولاحظت أنه برغم تتالي الدعوات إلى عقد هذا الحوار، يبدو أن رئاسة الجمهورية مترددة في تبنّيه ليبقى الرهان مطروحا حول من هو الطرف القادر على تجميع الفرقاء السياسيين.
وهنا، أكدت جريدة (الصباح) أنه برغم الإقرار بأن الوضع ينذر بالإنزلاق نحو العنف والفوضى، غابت للأسف تلك الشخصيات القيادية الفارقة وتلك النخبة المجددة في طرحها وفي قدرتها على تجاوز خلافاتها وأحلامها الشخصية.
من جهتها، أوضحت جريدة (المغرب) أن تعدد المبادرات لحوار وطني للإنقاذ يؤكد من جديد صعوبة جلوس جميع الفرقاء على ذات الطاولة في أزمة غير مسبوقة، ولاحظت أمام تعدد المبادرات، أن رئيس الجمهورية لا يزال يقف بعيدا عما يُطرح.
وتحدثت جريدة (الصحافة) عن الهزات التي تضرب البلاد، مشيرة إلى أزمة هيكلية السلطة التشريعية حيث المعارك تحت قبة البرلمان، في حين أن السلطة التنفيذية عجزت عن تقديم سياسات كبرى للخروج من المأزق واكتفت بدور رجال المطافئ حيث تعمد إلى إخماد النيران عندما تشتعل، وفي السياق ذاته، تبدو السلطة القضائية غارقة في الكثير من المشاكل التي قادت القضاة إلى إضرابهم الطويل.
وخلصت الجريدة إلى القول: إذا كان هذا حال السلطات الثلاث فإنه لا يمكن أن نتحدث عن انتقال ديمقراطي ناجز وناجع.
وفي رصدها الأوضاع بالبلاد بعد مرور مائة يوم على تولي هشام المشيشي مهام رئاسة الحكومة، لاحظت صحيفة (الحرية) أنه لم تكد تمضي سوى ثلاثه أشهر حتى بدأ التململ في صفوف العمال والموظفين والقضاة والمهندسين والأطباء، وتعددت الرؤى والمقترحات لكن بدون جدوى نظرا لافتقار الكثير من السياسيين إلى الخبرة وإصرارهم على البقاء في سدة الحكم برغم النكبات التي تسببوا فيها.
و"أمام انسداد الأفق وإصابة عموم الشعب بالإحباط من السياسة والسياسيين"، أكدت الصحيفة ضرورة تغيير المنظومات السياسة وتحوير القانون الانتخابي.
وأجمعت الصحف على أنه في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن التونسي من نوابه مبادرات تشريعية تتصدى للفقر والبطالة والجائحة والجهل والفساد، يحول بعض النواب البرلمان إلى حلبة صراع لا تختلف عما يأتيه المنحرفون في بعض الأحياء سيئة السمعة.
وفي هذا المقام، اعتبرت جريدة (الصحافة) أن ما حدث ويحدث في البرلمان "فضائحي ومخجل وقبيح، بل هو عار على هذه البلاد التي هتكوا عرضها ودنسوا تاريخها" ما ويعكس "جهالة" ما يسمى نواب الشعب الذين أفرزتهم "منظومة بخليط هجين من الإنتهازيين"، حسب تعبيرها.
وأمام هذا التردي الخطير، تساءلت جريدة (الشروق): هل مازال حقا من الصواب أن نطلق عليه مجلس شعب (البرلمان)؟ وهل مازال هناك ما يرجى منه؟ وإن كان كذلك، فمن يعيد إليه ثقة الشعب التي وصلت إلى الصفر وتعالت الأصوات المطالبة بحله؟
وتطرقت الصحف إلى حلول الذكرى العاشرة لـ"الثورة" التي حملت شعار "الحرية والعدالة والكرامة" وقالت: لا يبدو أن الحلم الذي ولد كبيرا لا يزال قائما. فكل شئ جميل في تونس في تراجع، وكل ما حمل بذور التفاؤل والأمل بشأن حاضر ومستقبل أفضل في أفول، وفي المقابل، فإن كل ما يحمل بذور اليأس والإحباط في تفاقم، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد أن يكون للشارع دوره في تغيير المشهد في حال استمر الوضع على حاله.
وتحدثت مقالات عديدة في أكثر من جريدة، عن المنظومة الصحية "التي شهدت تدهورا متواصلا وسط حالة التذمر بين المواطنين وانتقادات وسائل الإعلام"، داعية إلى "ضرورة إنقاذه قبل فوات الآوان"، هذا إلى جانب نزيف هجرة الأطباء، وخاصة نحو فرنسا التي استقطبت حوالي 720 طبيب بين عامي 2017 و2018 وكذلك ألمانيا، وبدرجة أقل بلدان الخليج.
وفي الشأن الإجتماعي، تطرق عدد من الصحف إلى الحديث عن "سوق سوداء لبيع الرضع أبناء الأمهات العازبات" وهو ما أثار صدمة لدى التونسيين. وهنا أشارت جريدة (الصباح) إلى وجود مجموعات خاصة تنشط على مواقع التواصل الإجتماعي لاستقطاب الأمهات العازبات، وتضم سماسرة من عدة دول أجنبية أوروبية وعربية، واتضح أن تلك المجموعات تستقطب الفتيات اللواتي حملن في أطر غير شرعية واصطدمن بمأزق مواجهة العائلة والمجتمع فوجدن الحل لدى تلك المجموعات التي تؤمّن لهن "مشتري" لمواليدهن وعادة ما يتراوح الثمن بين 4 آلاف و5 آلاف دينار تونسي.
-0- بانا/ي ي/ع د/ 13 ديسمبر 2020
