رئيس الحكومة الليبية يحقق في الإشتباكات بين فصائل مسلحة تعمل تحت لواء الحكومة
طرابلس-ليبيا (بانا)- قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة عقد جلسة مساءلة برئاسته وحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية، مساء اليوم السبت، بشأن الاشتباكات الدامية التي جرت فجر الجمعة في منطقة صلاح الدين (الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس)، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وترويع المدنيين، بين فصائل مسلحة تعمل تحت لواء الحكومة.
وقالت مصادر رسمية إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، نقل تعليمات الدبيبة بعقد الاجتماع إلى كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، والمدعي العام العسكري.
واستيقظ سكان العاصمة طرابلس وضواحيها في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على أصوات إطلاق نار وتفجيرات في محيط معسكر خليفة التكبالي، بمنطقة صلاح الدين، حيث مقر "اللواء 444 قتال" المكلف بمهمات أمنية منها ملاحقة التنظيمات الإرهابية وعصابات تهريب البشر والوقود والهجرة غير الشرعية.
واتهم آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان، "اللواء 444" بما أسماه "الإنحراف على المسار" وقال، في تصريحات صحفية، "إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية اليوم، هو تصحيح لمسار "اللواء 444" بعد ملاحظة انحرفه وعدم امتثاله للأوامر العسكرية".
واضاف أنه كلف سرية الإنذار بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء، الذي به أفراد "لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليس لهم أرقام عسكرية".
وفي مقطع فيديو متداول على صفحات ليبية، ظهر أحد أفراد اللواء، وأمامه عدد من الأشخاص مكبلين، قال إنهم "من مهاجمي مقر اللواء، وهم يتبعون جهاز دعم الاستقرار"، أحد الأجهزة الأمنية العاملة تحت لواء الحكومة، بينما نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية "أي علاقة للأجهزة الأمنية بتلك الأحداث".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي" في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.
ودعت البعثة، في بيان نشرته على موقعها الألكتروني أمس الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني.
-0- بانا/ ع د/ 04 سبتمبر 2021
