الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم في مجال الطاقة مع تركيا ويشدد على حقوق ليبيا في مياهها الإقليمية و الإقتصادية

طرابلس – ليبيا (بانا) - قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد  الحميد الدبيبة، مساء أمس الأربعاء، شرحًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، لافتًا إلى أن المادة الأولى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي العلمي والتقني والقانوني والتجاري بين الطرفين في هذا المجال، حيث يتعاون الطرفان وفق قوانينهما ولوائحهما الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بكل منهما، للاستفادة من هذه المذكرة.

وأضاف، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن المادة الثانية تحدد مجالات التعاون التي تشمل المشاريع والموارد المتعلقة بمجالات الموارد الهيدروكربوناتية، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.

وجاء حديث الدبيبة ، برأي المراقبين، بعد ضغوطات عكستها تصريحات عديد الشخصيات السياسية الليبية وصفحات التواصل الاجتماعي الليبية التي شكك بعضها في محتوى المذكرة، وطالب آخرون بكشف بنودها.

وتصاعد الجدل، خلال اليومين الماضيين، بين الفرقاء الليبيين بشأن اختصاص حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتوقيع على أي اتفاقات تترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.

وشدد الدبيبة على أن الجانبين الليبي والتركي يؤكدان الاهتمام المشترك بالاستكشاف والتطوير والإنتاج المشترك للدولتين، وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية لكل الدولتين، منوهًا بأن الطرف الليبي يضمن أن مؤسسة النفط ستدعو شركة «تركيا تي بي أي»، بما في ذلك الاتحادات التي تشارك في الشركة التركية للنقاش في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

وقال إن «مؤسسة النفط الليبية ستبرم مع الشركات التركية الاتفاقات اللازمة لتحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك الاستكشاف والحصر والإنتاج في الحقول البرية والبحرية التي يفضل الجانبان العمل فيهما».

وتابع: «على الطرفين تشجيع إنشاء الشركات والخدمات في هذا المجال، ودعم عمل سفن الأبحاث الزلزالي لاستكشاف المواد الكربوهيدراتية، وتطوير أنظمة أنابيب النفط والغاز كإطار لمشروع مشترك لتشجيع التعاون بين المؤسستين الليبية والتركية».

وأضاف أن المادة الثالثة تتعلق بالاستثمار، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على العمل المشترك لتعزيز الشراكات العامة والخاصة، لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون.

 واستطرد قائلا: «يجوز تعديل مذكرة التفاهم، التي مدتها ثلاث سنوات، في أي وقت بموافقة خطية مشتركة من الطرفين، وإنهاؤها يتطلب إخطار قبل ثلاثة أشهر».

يُذكر أن رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح، الذي زار مؤخرا تركيا، والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) وملتقى الحوار السياسي الليبي عارضوا في تصريحات صحفية هذه المذكرة.

كما عارضتها مصر واليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص، وهي دول ومنظمات سبق وأن عارضت الإتفاقية البحرية والأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج مع تركيا عام 2020.

وانتقد سياسيون وصحفيون ليبيون معارضة مصر لهذه الإتفاقية واعتبروها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي.

وقال رئيس حزب التغيير، جمعة القماطي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بما أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا  في مجال الطاقة أغضبت اليونان ومصر فاعلم أنها في صالح ليبيا».

ووصف الكاتب الصحفي محمد الرحيبي البيان المصري اليوناني المناهض لتوقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا بأنه «تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي».

وقال «لا شك أن بلادنا تشهد صراعا محموما على السلطة والمال والنفوذ بين أطياف ليبية، وهو صراع داخلي، تؤزمه أطراف خارجية لديها أطماع في ليبيا وضعها هواة ومجرمون على طرق الضياع والتفكك، غير أن ما ذهب إليه الوزيران المصري واليوناني من توزيع لصكوك الشرعية لا يمكن اعتباره إلا تدخلا فجا وبلطجة وفجورا سياسيا ودبلوماسيا في الشأن الداخلي الليبي».

وانتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، موقف الحكومة اليونانية، مؤكدا أن «اليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها القائم عند جزيرة كريت»، وقال، في هذا الصدد، «سندافع عن حق ليبيا في المياه الإقليمية وجنوب كريت بشكل عام».

وأضاف: «لدينا مشاكل مع بعض الدول، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بيننا وبين جزيرة كريت لحل المشكلة القائمة، ولن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت».

وأوضح الدبيبة أن «الاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح المشتركة وتطويرها في مجال الهيدروكربونات، التي تشمل النفط والغاز ومشتقاته للاستفادة من الفرص المحتملة».

وأشار، في حديثه، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي هي نتاج الاتفاقية البحرية في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مشددا على أن «التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية مهمة جدًا للاستثمار في مجال الطاقة.. سنوقع اتفاقات كثيرة مع كافة الدول للاستثمار في مجال النفط والغاز».

وأضاف الدبيبة أن مذكرة التفاهم عالجت المخاوف التي أثارتها وزارة النفط والغاز، وجرى الوصول إلى توافق بشأنها، لافتًا إلى خوض مفاوضات لما يقرب من عام مع تركيا بشأن مذكرة التفاهم الجديدة لتجنب الأخطاء.

وعن الدول التي عارضت الاتفاقية، قال الدبيبة: «هذه الدول لا تهمني، ما يهمني فقط أن يفهم الليبيون ماذا يفعل عبد الحميد، وماذا تفعل هذه الحكومة لمصلحة البلاد»، متابعًا: «مستعد للذهاب لكل مواطن في منزله لتوضيح هذه الاتفاقية».

وتابع رئيس الحكومة الليبية الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة ووضع حد للمراحل الإنتقالية أن «تركيا من الدول المهمة، التي نتعامل معها، وتتعاون معنا فيما يحقق مصالح البلدين المشتركة، والعالم والدول كلها تخدم بهذه الطريقة».

وأشار، في ذات الصدد، إلى مساعي حكومته للاستفادة من ارتفاع الطلب على الغاز عالميًا بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة أن «ليبيا لديها طاقة واعدة سواء في الصحراء أو البحر».

-0- بانا /ع د/06 أكتوبر 2022