الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يلتقي السلطات الانتقالية المالية

باماكو-مالي(بانا)- علمت وكالة بانا للصحافة من مصدر رسمي أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، الذي كان قد وصل باماكو يوم الإثنين الماضي، "للوقوف على الوضع في مالي"، الخاضعة منذ 09 يناير الجاري لعقوبات فرضتها عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، التقى، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المالي شوغويل كوكالا مايغا.

وأكد موسى فقيه محمد للوزير الأول استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم مالي، بالتنسيق مع "إكواس".

وقال الدبلوماسي التشادي "لا يمكن الحديث عن إفريقيا بدون ذكر مالي"، مضيفا أن "الشعب المالي يعول على الاتحاد الإفريقي للخروج من هذه الأزمة. ونحن على يقين بأننا سنصل، معكم ومع إكواس، إلى سبيل للتفاهم حتى تتبوأ مالي المكانة التي ما كان يجب أن تغادرها يوما على صعيدي غرب إفريقيا والقارة".

من جانبه، أوضح الوزير الأول المالي، شوغويل كوكالا مايغا، في كلمته، أن تمديد العملية الانتقالية قرره الماليون خلال الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة، بهدف تمكين الحكومة المالية من استكمال الورش ذات الأولوية.

وقال مايغا "نطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة بلادنا واحترام المصالح العليا لبلادنا"، معبرا عن شكره للماليين، بالمناسبة، نظرا لـ"تعبئتهم من أجل الوطن".

وتحوّل وفد الاتحاد الإفريقي من رئاسة الحكومة إلى قصر كولوبا الرئاسي، في أعالي العاصمة باماكو، حيث التقى الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، وبحث معه الوضع السياسي في البلاد.

ولاحظ موسى فقيه محمد، عقب اللقاء، أنه في مهمة إلى مالي للإصغاء والاطلاع وتبادل وجهات النظر مع السلطات حول العملية الانتقالية الجارية.

ولدى تطرقه للعقوبات الصادرة عن "إكواس" ضد مالي وتبناها الاتحاد الإفريقي، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن "الأهم يكمن في النظر كيف يمكن دعم العملية الانتقالية في مالي، والتباحث حول نهج توافقي كفيل بصون المصالح الأساسية لهذا البلد الإفريقي الكبير، بما يتوافق مع النصوص الناظمة للتكتلات الإقليمية والقارية".

وأوضحت الرئاسة المالية أن موسى فقيه محمد دعا إلى أخذ الوضع الخاص السائد في مالي، التي تواجه أزمة أمنية منذ حوالي عشر سنوات، بعين الاعتبار.

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قائلا "إننا بصدد تعبئة القارة وشركائها لدعم مالي وتجاوز هذه الأزمة الظرفية وإرساء دولة قوية، بما يخدم مصلحة الشعب المالي والإقليم والقارة برمتها".

وجاءت مهمة الاتحاد الإفريقي إلى مالي إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) و"إكواس" على مالي، يوم 09 يناير 2022 ، بسبب عدم تقيد سلطات هذا البلد بآجال المرحلة الانتقالية.

وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية والمالية غلق حدود دول "إكواس" مع مالي، وتعليق كل المعاملات التجارية بين دول "إكواس" ومالي، وتجميد أصول مالي في المصرف المركزي "لإكواس".

وتضمّن بيان صدر يوم 14 يناير 2022 ، عقب اجتماع عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، نداء إلى السلطات الانتقالية في مالي وإلى "إكواس"، حاثا إياهما على التواصل فيما بينها لمعالجة النقاط الخلافية العالقة، في آفاق تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب وقابل للتنفيذ لا يتجاوز 16 شهرا.

وفي هذا الصدد، طلبت المنظمة القارية من "رئيس المفوضية التواصل بشكل سريع ومباشر مع السلطات الانتقالية المالية وجميع الأطراف الفاعلة، بما يشمل إكواس، من أجل استكمال جدول انتخابي أكثر قابلية للتطبيق ترتضيه كل الأطراف الفاعلة، ويفضي إلى تنصيب سريع لحكومة يقودها مدنيون".

كما طُلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي إجراء مشاورات بين الدول المجاورة بشكل مباشر لمالي، يليها رفع تقرير بنتائج المشاورات.

وعلاوة على الرئيس الانتقالي المالي والوزير الأول مايغا، التقى رئيس وفد الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، يوم الثلاثاء أيضا، بالسفراء المعتمدين لدى مالي.

وذكر مصدر دبلوماسي أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من المقرر أن يتوجه، بعد ذلك، إلى العاصمة السنغالية دكار.

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 26 يناير 2022