الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

مجلس الأمن الدولي يخفف الحظر المفروض على توريد الأسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى

باريس-فرنسا(بانا)- طالب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، يوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى استجابة للشواغل الأمنية لسلطات هذا البلد.

ووأوضح نيكولاس دي ريفيير أنه "لهذا السبب، ومنذ بداية المفاوضات، اتخذنا زمام المبادرة بأن اقترحنا على أعضاء مجلس الأمن العمل من أجل تخفيف محدود جديد لحظر الأسلحة.  وهدفنا هو الاستجابة لحاجات قوات الأمن لإفريقيا الوسطى مع التأسيس على تحليل واقعي للوضع الأمني ​​في هذا البلد".

وبدفع من فرنسا التي صاغت القرار، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الثلاثاء، على التمديد بعام واحد، مع تخفيف حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ديسمبر 2013 بعد اندلاع أزمة عسكرية سياسية.

وعبر نيكولاس دي ريفيير عن ارتياح فرنسا بعد التصويت بالاجماع على القرار، مؤكدا أن مجلس الأمن أظهر وحدته بشأن ملف إفريقيا الوسطى. "وهذه الوحدة حاسمة للدعم الذي نقدمه لجمهورية إفريقيا الوسطى، في فترة تتميز بتنفيذ اتفاق السلام، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2020 -2021، ومكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

ولتيسير تجهيز قوات الأمن في إفريقيا الوسطى، سمح مجلس الأمن للمرة الثلاثة بتخفيف الحظر المفروض على الأسلحة في غضون سنة واحدة تقريبا. وأشار ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى أن "سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى ما زالت أيضا تستفيد من إجراءات الإعفاء المنصوص عليها والممنوحة بانتظام من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وينص القرار على أنه حتى 31 يوليو 2021، يجب أن تستمر جميع الدول الأعضاء في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى من أراضيها أو عبر أراضيها أو من قبل رعاياها، أو عن طريق السفن التي ترفع علمها أو الطائراتها المسجلة عندها.

بيد أن المجلس تحدث لأول مرة، ضمن استثناءلته التسعة، عن تسليم قاذفات الصواريخ والذخائر المصممة خصيصا لهذه الأسلحة.

ولا يزال الوضع السياسي والأمني ​​في جمهورية إفريقيا الوسطى هشًا بسبب الجماعات المسلحة والمليشيات على الرغم من التوقيع، في عام 2019، على الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة، بينما تقرر إجراء الانتخابات في غضون خمسة أشهر.

وتم توقيع الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى يوم 6 فبراير 2019 بالعاصمة بانغي، بين الحكومة و 14 جماعة مسلحة، بعد مفاوضات جرت في الخرطوم من 24 يناير إلى 5 فبراير 2019 تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبدعم من الأمم المتحدة. ويهدف إلى وضع حد للأزمة التي تعصف بالبلد، لكن تطبيقه يواجه العديد من العقبات.

-0- بانا/ب م/س ج/  30 يوليو 2020