الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا بثلاثة أشهر (موسع)

طرابلس-ليبيا(بانا)- مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إلى غاية 31 يوليو 2022 ، بالإجماع، تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على التمديد التقني الرابع، ما يعكس استمرار الخلافات بين أعضائه حول الملف الليبي.

وأشار بيان، أصدرته الأمم المتحدة مساء الجمعة، إلى أن قرار 2022/2629 القاضي بتمديد تفويض البعثة الأممية إلى غاية يوليو المقبل، بدلا عن مدة عام المعتادة، يعد رابع تمديد تقني لها منذ سبتمبر 2021 ، بعد إجراءات مماثلة في 15 سبتمبر و30 سبتمبر 2021 ، و31 يناير 2022 .

وذكر البيان أن "الغالبية العظمى لأعضاء المجلس أعربوا، في إيضاحاتهم أثناء التصويت، عن أسفهم لتعذر الاتفاق مرة أخرى على تمديد أطول لتفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محملين المسؤولية عن ذلك لروسيا التي تتهمها الولايات المتحدة باتخاذ تفويض البعثة رهينة لديها".

من جانبها، فسرت روسيا موقفها، وفقا للبيان، "باقتناعها بأن الصيغة الحالية للبعثة مرفوضة"، مؤكدة أن "القرار يوجه رسالة واضحة حول ضرورة اتخاذ قرار على الفور بشأن تعيين رئيسها الجديد".

كما اتهمت روسيا "بعض أعضاء المجلس"، الذين لم تسمهم، برفضهم إسناد رئاسة البعثة إلى ممثل خاص إفريقي، وهو ما اعتبرته نزعة "استعمارية جديدة".

ودعا أعضاء المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين ممثل خاص جديد، وإطلاعهم كل 30 يوما على تطبيق هذا القرار إلى غاية 31 يوليو 2022 .

ولفتوا إلى ملاحظته (الأمين العام) بأن الوضع في ليبيا ما يزال يهدد السلام والأمن الدوليين.

وبعد تنويهه إلى المراجعة الاستراتيجية المستقلة للبعثة، دعاها مجلس الأمن إلى تطبيق التوصيات المتمخضة عن هذه العملية، مع التأكيد على ضرورة إسناد رئاسة البعثة إلى ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة يعمل من طرابلس، بمساعدة ممثلين خاصين مساعدين للأمين العام.

وطلب مجلس الأمن كذلك، في إطار تطبيق التوصيات المتمخضة عن المراجعة الاستراتيجية، من البعثة النظر في كافة الوسائل الكفيلة بتمكينها من زيادة فاعليتها وإعادة نشر مواردها المتاحة، لاسيما عبر تحديد الأولويات وإعادة صياغة المهمات والموارد، على ضوء الاحتياجات والإمكانات.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية على الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية أو اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2020 والذي ينبغي تطبيقه بحذافيره، مذكرين بأن "الإجراءات الواردة في قراره 2011/1970 ، والمعدلة بقرارات لاحقة، ستُطبق أيضا على الأشخاص والكيانات الذين ترى لجنة عقوبات الأمم المتحدة أنهم يقومون بأعمال تعرض السلام والاستقرار والأمن في ليبيا للخطر أو يدعمونها، أو يعرقلون نجاح العملية السياسية أو يقوضونها، بما يشمل عرقلة أو تقويض إجراء الانتخابات".

وجدد المجلس التأكيد على عدم وجود حل عسكري في ليبيا، مطالبا كل الدول الأعضاء بالامتثال بشكل كامل لحظر الأسلحة الذي فرضه على ليبيا بموجب قراره 2011/1970 المعدل بقرارات لاحقة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن تمسكهم الحازم بعملية سياسية يديرها ويملكها الليبيون، بتيسير من الأمم المتحدة، تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وطنية نظامية وشاملة في ليبيا بأسرع وقت ممكن.

وأعربوا عن دعمهم، في هذا الصدد، للجهود المبذولة حاليا لتيسير المشاورات بين الأطراف الليبية الهادفة إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تقوم على قاعدتين دستورية وقانونية، مذكرين بالجدول المحدد في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبأن كل الجهات المختصة لديها دور تلعبه لإجراء الانتخابات.

يشار إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تقود حاليا وساطة بين مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية)، من خلال لجنة مشتركة مكلفة بوضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن.

وبعد جولة أولى من المشاورات بين المجلسين، منتصف أبريل الجاري في القاهرة، من المقرر عقد جولة ثانية، في منتصف مايو المقبل بالعاصمة المصرية، لمتابعة واستكمال المشاورات من أجل وضع قاعدة دستورية.

ووصلت العملية السياسية في ليبيا إلى طريق مسدود بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي، ما أوجد حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن توافق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة يرأسها عبدالحميد الدبيبة، والأخرى لرئيس الوزراء المعين من البرلمان، فتحي باشاغا.

وفي غياب آفاق تسوية لمسألة السلطة التنفيذية، ما انفكت الأزمة السياسية تتفاقم في ليبيا، حيث تصاعد التوتر إلى درجة قيام متظاهرين بغلق عدة مواقع لإنتاج وتصدير النفط الخام، منذ 16 أبريل الجاري، مطالبين بتسليم السلطة إلى الحكومة التي شكلها البرلمان.

وأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج بالنصف إلى مستوى 600 ألف برميل يوميا، ما نتج عنه فاقد إيرادات يومي قدره 60 مليون دولار أمريكي للدولة الليبية التي تأتي معظم عوائدها من النفط.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 30 أبريل 2022