رئيس مجلس النواب الليبي يرفض مذكرة التفاهم حول النفط والغاز التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا

طرابلس-ليبيا (بانا) - رفض رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح أي اتفاق أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وذلك  ردا على المذكرة التي وقعتها الحكومة، يوم الإثنين في طرابلس، مع تركيا في مجالات الطاقة والغاز، معتبراً أنها غير ملزمة للدولة الليبية.

وقال بيان للناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن اي اتفاق او معاهدة او مذكرة تفاهم يبرمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها مرفوضة وغير قانونية، نظرا لانتهاء التفويض القانوني لحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ 24 ديسمبر 2021.
وأضاف البيان أن هذه الالتزامات "لا تلزم الدولة الليبية أو الشعب الليبي".
ومن جانبها، أكدت حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، رفضها القاطع لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية على أي اتفاقيات أو التزامات على الدولة الليبية، مضيفة أنها ستبدأ مشاورات مباشرة مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصالح الأمن والسلام في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية والحكومة التركية، يوم الاثنين في طرابلس، من خلال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بصفته وزيرا للنفط، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مذكرتي تفاهم حول الطاقة والغاز مع نظيريهم التركيين مولود جاويش أوغلو وفاتح دونمز.
إضافة إلى ذلك، استنكر 73 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية في البلاد) توقيع حكومة الوحدة الوطنية على مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن "التوقيع على مذكرات غامضة على مستوى البنود والأهداف في هذه الفترة وفي ظروف الانقسام السياسي، يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع".
وعبر أعضاء مجلس الدولة، في بيان، عن رفضهم لما وصفوه بـ "الانتهازية السياسية للأشقاء الأتراك"، معتقدين أن ذلك "قد يضعهم في المستقبل في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوصل إلى اتفاق بين الليبيين لإصلاح الدولة واستعادة قرارها الوطني ".
وعلى الصعيد الخارجي، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن الغاز والنفط تنتهك حقوق الدول الأخرى، معتبرا أنها تستند إلى "مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار". 
وقال وزيرا خارجية مصر واليونان، في اتصال هاتفي بينهما، إن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم".
لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة غرد قائلا: "سعدنا اليوم باستقبال وفد تركيا الصديق، وتوقيع عدة اتفاقيات تخدم المصالح العليا للشعب الليبي. وقد اتفقنا على حشد الدعم الدولي اللازم لإجراء الانتخابات. مرحبا بكم لمن يريد صداقة شعبنا ويحترم وحدة بلادنا .. لا لمن يؤيد الحرب والانقسام والتمديد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج القائم بأعمال وزير النفط والغاز، إن المذكرة لا تضر بالليبيين وأنها ليست اتفاقية بل مذكرة تفاهم، تهدف إلى الاستثمار خصوصا في ظل الوضع الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.
ودخلت ليبيا في طريق مسدود في عمليتها السياسية منذ تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي، وتفاقمت بسبب ظهور حكومتين متنافستين مما زاد التوتر في البلاد وأدى إلى اشتباكات مسلحة دامية في طرابلس.
وما يزيد من تعقد الوضع، فشل المحادثات بيت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول صياغة  أساس دستوري يشكل إطارا قانونيا للانتخابات.
-0- بانا/ي ب/ع ط/ 4 أكتوبر 2022