الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

رئيس الوزراء الليبي يعلن عن إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول نهاية السنة

طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن التحضيرات لإجراء الاتخابات البرلمانية ستبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، مقترحا تنظيم الاقتراع بحلول نهاية السنة الجارية.

وتوقع الدبيبة، خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار "الليبييون جميعهم معنيون"، يوم الأربعاء في طرابلس، أن تكون هناك "حربا شعواء" ضده بعد أن يعلن تواريخ خطة إجراء العملية الانتخابية المرتقبة.

وكان رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، قد اقترح، في فبراير الماضي، مبادرة أطلق عليها "عودة الأمانة للشعب"، تتعلق بتظيم انتخابات برلمانية واستفتاء على مشروع الدستور في يونيو المقبل، ردا على العملية التي أطلقها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة المتمثلة في مرحلة انتقالية من 14 شهرا مع تسمية حكومة جديدة يقودها رئيس الوزراء فتحي باشاغا.

وأكد الدبيبة، في كلمته، أن مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) لا يريدان الانتخابات، متهما المجلسين بالسعي لعرقلة العملية الانتخابية.

واعتبر أن سبب توجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل حكومة جديدة "هو إبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية".

وتجاوز البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بكثير ولايتيهما، ما جعلهما متهمين بالسعي لتمديد بقائهما من خلال فرض مرحلة انتقالية جديدة.

من جهة أخرى، أعرب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن أسفه لأن هناك بعض البلدان، التي لم يسمها، تعترض على إجراء الانتخابات في ليبيا، لاسيما البرلمانية منها.

وفي كلمته، طالب الدبيبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ"الوقوف مع الشعب وتمكينه من اختيار ممثليه في السلطة التشريعية"، مؤكدا أنه في حال رفضت المفوضية "الوقوف مع الشعب، فلابد أن نبحث عن بديل عنها".

وفيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة والدول المعنية بالأزمة في ليبيا، صرح الدبيبة أنه أوضح "للأمم المتحدة أن اقتراح قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية".

وكشف الدبيبة كذلك أن "هناك دولا حذرتنا من خطوة قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والأعلى للدولة".

وترددت أنباء عن مقترح بشأن قيام المجلس الرئاسي الليبي، في حال استمرار مماطلة مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى توافق بشان القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، بحل المجلسين وتكليف فريق من الخبراء القانونيين بصياغة قاعدة دستورية تصدر بموجب مرسوم.

ولدى تطرقه لمسألة الدستور، أكد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، طباعة مليون نسخة من مسودة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ 29 يوليو 2017 ، داعيا الليبيين إلى قراءتها والاطلاع عليها.

وفي كلمته أمام المشاركين في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار "الليبييون جميعهم معنيون" في العاصمة طرابلس، تابع الدبيبة أنه "كان من المفترض عدم وجود قاعدة دستورية، فالذي يجب أن يكون هو الدستور"، معلنا رفضه تعديل مشروع مسودة الدستور "قبل أن يٌعرض على الشعب الليبي للاستفتاء".

وفسر الدبيبة سبب عدم تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور بأن "هناك أطرافا محددة لا يعجبها هذا الدستور".

وأضاف المسؤول الليبي "نحن نريد الشعب الليبي هو من يقول كلمته بالقبول أو الرفض، أما جلوس اللجنة في الخارج وتفصيل الدستور مادة مادة دون الرجوع إلى الشعب فهذا هراء نحن لا نرضى به. قبل أن نشرع في تعديل الدستور، يجب على الشعب الليبي أن يقول رأيه".

يشار إلى أن جولة ثانية من المشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، من خلال لجنة مشتركة مكلفة بوضع قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.

وتوجت الجولة الثانية بتوافق مبدئي حول 137 مادة من هذا النص القانوني.

ومن المقرر تنظيم جولة ثالثة يوم 11 يونيو المقبل في القاهرة لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستقام على أساسها انتخابات عامة.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 26 مايو 2022