مجلس السلم والأمن الإفريقي يندد بتمديد ولاية الرئيس الصومالي
أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تمديد ولاية الرئيس الصومالي من قبل البرلمان، معتبرا أن هذه الخطوة ستؤخر إجراء الانتخابات في البلاد.
وذكر المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير، أن هذه الخطوة أحادية الجانب التي قام بها البرلمان ستقوض وحدة واستقرار البلاد والمسارين الديمقراطي والدستوري، ما يهدد السلام والأمن النسبيين.
ولاحظ المجلس أن التمديد يهدد أيضا "المكاسب الثمينة" التي حققتها الصومال على مر السنين، بدعم من الاتحاد الإفريقي وشركاء آخرين، وبتضحيات جسام.
ويوم 12 أبريل الجاري، صادق مجلس النواب الصومال على قرار تمديد الولايتين الرئاسية والتشريعية الذي وقع عليه الرئيس محمد عبدالله فرماجو يوم 13 أبريل، بما يعلق العمل باتفاق 17 سبتمبر 2020 الذي يتضمن أطر إجراء الانتخابات في الصومال.
وأعرب البيان كذلك عن عميق القلق حيال التأثير المحتمل للوضع السياسي الراهن في لحمة الصومال كدولة اتحادية وفي وحدة جيشها وأجهزتها الأمنية وكذلك في القدرة على مواصلة محاربة حركة "الشباب" الإرهابية.
وتابع البيان أن اتفاق سبتمبر 2020 "يظل الأساس والمسار الأمثل نحو إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وفي وقتها بالصومال"، رغم التحديات التي ينطوي عليها، خاصة عدم قدرة البلاد على تنظيم اقتراع عام مباشر خلال فترة 2020-2021 .
وحث مجلس السلم والأمن الإفريقي الفاعلين السياسيين الصوماليين على تغليب المصلحة العليا للبلاد، والبدء على الفور في استئناف الحوار، على أساس اتفاق سبتمبر 2020 وتوصيات لجنة بايدوا الفنية، سعيا للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا العالقة التي تحول دون تنظيم الانتخابات.
ودعا المجلس جميع المسؤولين السياسين الصوماليين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، عبر الإحجام عن أية أعمال من شأنها أن تقود إلى تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي والقارة برمتها.
وشدد البيان على ضرورة لجوء الفاعلين الصوماليين إلى حوار شامل يضمن مشاركة النساء والشباب.
وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص وإرساله على الفور إلى الصومال.
وأوضح البيان أن المبعوث سيعمل مع الفرقاء السياسيين وباقي الفاعلين المعنيين، بدعم من الممثل الخاص لرئيس المفوضية، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال (أميصوم)، من أجل التوصل إلى توافق يرضي كل الأطراف، ورفع تقرير إلى المجلس خلال أربعة أسابيع.
كما أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي على ضرورة أن يتفاوض الفرقاء الصوماليون بحسن نية، سعيا للوصول إلى اتفاق يسمح بإجراء انتخابات وإرساء مناخ سياسي مستقر وجامع.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 24 أبريل 2021
