الوزير الأول المالي يدعو الاتحاد الإفريقي لدعم بلاده
باماكو-مالي(بانا)- دعا الوزير الأول المالي، شوغويل كوكالا مايغا، الاتحاد الإفريقي لدعم جهود الحكومة المالية.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه، يوم الإثنين الماضي في باماكو، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، الذي كان قد بدأ في اليوم السابق زيارة للعاصمة المالية، في إطار مشاورات دورية بين المنظمة القارية ومالي التي علق الاتحاد الإفريقي عضويتها بعد الانقلاب العسكري المنفذ يوم 18 أغسطس 2020 في هذا البلد.
واعتبر الوزير الأول المالي، في كلمته خلال اللقاء، أن التسوية الدائمة للأزمة السائدة في بلاده منذ عدة سنوات تتطلب تغيير النهج، موضحا أن العملية الانتقالية في مالي لا يمكن اختزالها في مجرد انتخابات وتداول على السلطة في أعلى هرم الدولة.
من جهة أخرى، جدد شوغويل كوكالا مايغا التزام الحكومة المالية بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر، عبر البناء على التقدم المنجز خلال الاجتماعات السابقة للجنة متابعة الاتفاق.
ودعا مايغا الاتحاد الإفريقي كذلك لمساندة "الجهود الجارية، وتعزيزها وتكثيفها، من خلال دعم صريح على المستويات الفنية والسياسية والمالية".
كما حث الوزير الأول المالي المنظمة القارية على رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده تأييدا لعقوبات أصدرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) يوم 09 يناير 2022.
وقال مايغا "نلتمس إعادة دمج مالي في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، لأننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ التزاماتنا".
وصدرت نفس الدعوة عن وزير الخارجية المالي، عبدالله ديوب، لدى لقائه نفس اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على رأس وفد هام.
وأجرى موسى فقيه محمد، خلال زيارته التي جاءت ضمن دينامية الاتحاد الإفريقي للمشاورات والإصغاء والدعم والاطلاع بشأن العملية الانتقالية في مالي، لقاء ثنائيا مع ديوب استعرض التقدم الذي أحرزته السلطات الانتقالية والوضع الأمني وعملية السلام في البلاد.
وهنأ رئيس المفوضية، من جانبه، السلطات الانتقالية على التقدم المنجز على درب العودة إلى النظام الدستوري، داعيا مع ذلك إلى "ضرورة تسريع الوتيرة".
ولدى تطرقه للوضع الإنساني، أعلن موسى فقيه محمد عن قرب وصول المفوضة المكلفة بالشؤون الإنسانية لإجراء عملية تقييم للاحتياجات.
واغتنم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الفرصة للإشادة بالعفو الرئاسي الصادر مؤخرا عن العسكريين الإيفواريين الـ49 الذين ظلوا معتقلين في مالي منذ يوليو 2022.
وناشد موسى فقيه محمد السلطات المالية مواصلة الحوار مع المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر.
يشار إلى أن هذا الاتفاق، الموقع خلال مايو-يونيو 2015 في باماكو بين الحكومة المالية والمجموعات المسلحة لشمال البلاد والمجتمع الدولي، يهدف للوصول إلى سلام نهائي في مالي بعد تمرد الطوارق الذي فاقمته هجمات إرهابية دامية.
وما يزال الاتفاق يواجه صعوبة في تطبيقه بسبب سوء تفاهم بين الطرفين حول عدد من النقاط.
-0- بانا/غ ت/ع ه/ 01 فبراير 2023
