الأزمة السياسية واستقالة رئيس الحكومة في مقدمة اهتمامات الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع على عدة مواضيع وأحداث أبرزها استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وانطلاق المشاورات لاختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن الأجواء المشحونة داخل البرلمان، خاصة على وقع تقديم كتل حزبية عريضةً لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأجمعت أغلب مقالات الصحف على أن المشهد السياسي يتسم في مجمله بالتشنج في ظل أزمة حكم ولعبة شد الحبل ومشهد برلماني تعيس، ما ينبئ بأن كل الإحتمالات ممكنة خاصة بعد استقالة رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن ليس وليد اليوم ولكنه يعود إلى عشر سنوات تخبطت فيها البلاد من أزمة إلى أخرى ارتبط فيها السياسي بالإقتصادي بالإجتماعي.
ولاحظت جريدة (الصحافة) أنه لا يمر أسبوع دون أن يحمل المشهد السياسي في طياته جديدا يتجه في كل مرة نحو التصعيد ومزيد التوتر والضبابية في ضرب صارخ لمصلحة البلاد التي ضاعت في خضم الصراعات السياسية والحسابات والمصالح الحزبية الضيقة.
وأكدت جريدة (المغرب) أن الفخفاخ بتقديم استقالته بطلب ملحّ من رئيس الجمهورية، قطع الطريق أمام حركة "النهضة" للإمساك بزمام اختيار رئيس الحكومة الجديد، وهو نفس الإستنتاج الذي ذهبت إليه جريدة (الصحافة) التي ذكرت أن الفخفاخ أسقط لائحة سحب الثقة من الحكومة في الماء وضيّع على حركة النهضة كل ترتيباتها.
واعتبر كتاب المقالات الإفتتاحية، اليوم الأحد، أن اختيار رئيس الجمهورية عدم الدخول في مشاورات مباشرة مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، والإعتماد فقط على قبول الملفات بالقصر الرئاسي بشأن مقترحاتها حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل، هو تمشٍّ يمكن أن يضعنا في نفس الأزمة السياسية السابقة ويفقد الحكومة المقبلة الحزام السياسي اللازم لدعم شرعيتها والدفاع عن برنامجها.
وتطرقت جريدة (الشروق) إلى قيام عدد من النواب بالتوقيع على مشروع عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (راشد الغنوشي)، مشيرة إلى أن المعطيات تشير إلى أن الخناق اشتد على رئيس البرلمان، تمهيدا لإمكانية إزاحته.
وفي خضم هذه الأوضاع، قالت جريدة (الصباح) إن صيف 2020 سيكون قائظا وأن خريف 2020 سيكون محملا بالمفاجآت غير المحسوبة.
لذلك، اعتبرت جريدة (الصحافة) أن "مأزق الحكم يتطلب مراجعة شاملة أو تصحيحا لبناء الجمهورية الثالثة والذهاب إلى مراجعة النظام السياسي والإنتخابي بعد فشل تجربة النظام السياسي الحالي الذي يقوم على النظام البرلماني المعدل أو شبه البرلماني.
وهنا تحديدا، وسعيا إلى الخروج من طوق الأزمة الحالية، ترى جريدة (المغرب) أن رئيس الجمهورية وحده من يملك القدرة والمشروعية على إقناع أهم الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية بضرورة التنازل لبعضها البعض وبضرورة هدنة سياسية وكذلك اجتماعية لقيام "حكومة قوية ذات كفاءة عالية لإنقاذ اقتصاد البلاد مع ضبط أمننا الداخلي والخارجي".
-0- بانا/ي ي/ع د/19 يوليو 2020
