مبرزا أهمية التعاون مع كل الدول.. المجلس الرئاسي الليبي يؤكد عدم استشارته بشأن مذكرات التفاهم مع تركيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد المجلس الرئاسي الليبي، في تعليقه على توقيع حكومة الوحدة الوطنية على مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال الطاقة والغاز، أن إبرام الاتفاقات يتطلب التشاور معه، مشددا -في الوقت ذاته- على أهمية التعاون مع "الدول الشقيقة والصديقة كافة"، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أوضح المجلس الرئاسي أن "التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا"، مضيفا "ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بينها يهدف إلى تعزيز التعاون. وكي تدخل الاتفاقات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها من المجالس التشريعية".
ويوم الإثنين، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ممثلة بوزيري الخارجية نجلاء المنقوش، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مذكرتي اتفاق حول الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين، مولود تشاويش أوغلو، وفاتح دونماز، على التوالي.
وأكدت المنقوش أن مذكرة التفاهم تخدم مصلحة البلدين، وستسهم في حل أزمة الطاقة والغاز العالمية.
لكن مذكرات التفاهم هذه أثارت اعتراضا ورفضا سواء لدى البرلمان الليبي المتمركز في الشرق أو لدى الحكومة التي شكلها، كما هو الشأن بالنسبة للأعضاء الـ75 في المجلس الأعلى للدولة، نظرا لانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين أن هذه الاتفاقات لا تلزم الدولة الليبية.
وفي ردها على التحفظات التي عبّرت عنها مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، ذكرت وزارة الخارجية التركية، من جهتها، أن "الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة"، مضيفة أن "جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا/من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 04 أكتوبر 2022
