فائز السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة بنهاية أكتوبر
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، يوم الأربعاء، "رعبته الصادقة" تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد لهيكلة السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني وجهه السراج إلى الليبيين بمناسبة يوم الشهيد التي تتزامن مع ذكرى استشهاد بطل الكفاح الليبي ضد الاستعمار الايطالي الشيخ عمر المختار.
وقال السراج "أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".
ودعا السراج لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال "السلمي والسلس"، مؤكدا سعيه ودعمه الدائم لأي حوار سياسي يفضي إلى انتخاب وتشكيل أجسام سياسية جديدة، تنهي حالة الانقسام في ليبيا.
وأشار إلى سعيه منذ توقيع اتفاق الصخيرات نهاية العام 2015 إلى إحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة الليبية، قائلا "لم يكن يشغلنا سوى العمل على توحيد مؤسسات الدولة حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل لائق بالمواطن".
وأكد أن المناخ السياسي والاجتماعي ما زال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادة، جعلت كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسوية سلمية تحقن الدماء وتحافظ على النسيج الاجتماعي المهدد بالتمزق، في غاية الصعوبة.
واتهم السراج من أسماهعم بـ"الأطراف المتعنتة" بالإصرار على تعميق الاصطفاف والاستقطاب، والمراهنة على خيار الحرب، لافتا إلى "تقديم الحكومة الكثير من التنازلات لقطع الطريق على هذه الرغبات الآثمة، ولإبعاد شبح الحرب ولكن دون جدوى".
وقال: "عندما فرضت الحرب على العاصمة كان لا بد من خوضها وواجهنا هذه الآلة الحربية المدعومة خارجيا بكل حزم وكان موعدنا مع النصر".
واحتضنت كل من بوزرنيقة في المغرب ومونترو السويسرية خلال الأيام الأخيرة محادثات بين ممثلين عن طرفي الأزمة الليبية في مسعى لتهيئة الأجواء نحو انفراج سياسي يفضي الى تسوية سلمية للأزمة الليبية.
وجرت هذه المشاورات في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين اللذين أصدرهما كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 21 أغسطس الماضي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان صدر مؤخرا، إنه "بناء على هذه المشاورات وغيرها، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة".
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.
-0- بانا/ب ي/ع ط/ 17 سبتمبر 2020
