الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الإتحاد الإفريقي يطلب من قوات الدفاع المالية إعادة السلطة للمدنيين

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- طلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من قوات الدفاع والأمن المالية العمل على تهيئة مناخ آمن يضمن إعادة السلطة للمدنيين بلا عراقيل.

وبعدما أدان بشدة التغيير غير الدستوري للحكم الذي شهدته مالي يوم 18 أغسطس 2020 ، شدد مجلس السلم والأمن الإفريقي على ضرورة التعجيل بتسوية هذه الأزمة، على أساس احترام النظام الدستوري، وبما يعكس تطلعات الشعب المالي.

وفي بيان أصدره عقب اجتماعه حول الوضع في مالي، ذكر المجلس أن تغيير الحكم "يزيد الوضع تعقيدا على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر والذي تم توقيعه سنة 2015 ، إلى جانب الجهود الجارية حاليا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأقطار في البلاد".

وأكد مجلس السلم والأمن على التعليق الفوري لمشاركة مالي في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى يعاد النظام الدستوري في البلاد، طبقا لأدوات الاتحاد ذات الصلة، خاصة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وإعلان لومي 2000 حول التغييرات غير الدستورية للحكومات.

وتتمثل بقية النصوص في الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحوكمة، وإطار عمل إزولويني حول تعزيز تطبيق إجراءات الاتحاد الإفريقي في أوضاع التغييرات غير الدستورية للحكومات (2009).

وشدد مجلس السلم والأمن الإفريقي على ضرورة احترام قوات الدفاع والأمن المالية لدستور البلاد، وتكريس مهنيتها، والتمسك بتفويضها الدستوري، وعودتها غير المشروطة إلى الثكنات، والإحجام عن أي تدخل في العمليات السياسية للبلاد.

وحث المجلس جميع الفاعلين السياسيين الماليين على الالتزام بالحوار والمصالحة، في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، باعتباره الطرح الوحيد القابل للاستمرار، من أجل رفع التحديات التي تواجهها البلاد حاليا.

-0- بانا/أ ر/ع ه/ 22 أغسطس 2020