الإتحاد الإفريقي يعتزم عقد قمة حول التصنيع في نوفمبر القادم بالنيجر
أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- أعلن مصدر رسمي، يوم الإثنين في أديس أبابا، أن الاتحاد الإفريقي يعتزم عقد قمة خاصة لرؤساء دول وحكومات القارة حول أجندة التصنيع، خلال نوفمبر 2020 في النيجر.
وصرح مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبيرت موشانغا أن القمة ستساهم بشكل كبير في إعادة إطلاق عملية التصنيع في إفريقيا، تمهيدا للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية المقرر في يناير 2021 .
وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد يوم 01 يوليو 2020 موعدا لإطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، قبل أن يقرر تأجيل الإجراء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي فرضت تأجيل عدة تظاهرات دولية.
ولاحظ موشانغا أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تعملان معا على استضافة القمة التي من المتوقع أن تصدر عنها إجراءات تهدف لتفعيل جهود التصنيع في إفريقيا.
وقال موشانغا "سنخرج بإجراءات للدفع بالتصنيع قدما. وسيدعو الاتحاد الإفريقي الرئيس النيجري محمدو إسوفو للدفاع عن أجندة التصنيع. إننا بحاجة لفضاءات تجارية واسعة في إفريقيا من أجل الارتقاء بالتصنيع".
وفي كلمته خلال اجتماع عقدته الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) التي تحولت إلى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، اعتبر موشانغا أن البلدان الإفريقية لن تكون جاهزة لإطلاق أجندة التصنيع إلا إذا استثمرت القارة في منتجات أصلية مصنوعة في إفريقيا.
وتابع قائلا "لقد ظللنا نعتمد على صناعة المعدات الأصلية. إن المصنعين حول العالم يبحثون عن مناطق يجدون فيها قوة عاملة رخيصة".
وأوضح موشانغا أن "هذا ليس نموذجا مستداما للتصنيع بالنسبة لإفريقيا، لأننا لا نتمتع في إفريقيا بحقوق الملكية الفكرية للتقنيات المستخدمة لإنتاج تلك المواد المصنعة".
وألقى موشانغا تلك الكلمة، خلال ندوة نظمها الاتحاد الإفريقي، بهدف إعادة توجيه النقاشات صوب الاستراتيجيات المطلوبة لتفعيل الخطط الوطنية لخلق الثروة واستحداث فرص العمل.
وأكد المسؤول بالاتحاد الإفريقي أن إنتاج سلع أصلية مصنوعة في إفريقيا وحده الكفيل بنجاح سياسة التصنيع القارية.
من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لوكالة التنمية الإفريقية (نيباد سابقا) إبراهيم ماياكي إلى سياسة تصنيع إفريقية موحدة.
وصرح ماياكي أنه سيكون من المستحيل على البلدان تصنيع اقتصادياتها عبر الاعتماد على 55 سياسة تصنيع مختلفة، بينما تنشط في سوق واحد، ضمن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
ولاحظ أن خطط التصنيع يجب أن تركز على تحسين مشاركة البلدان على الأصعدة الوطنية والإقليمية والقارية، بدلا عن الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والصناعية الوطنية.
وتابع أن البلدان مدعوة لإدخال المزيد من الإصلاحات الصارمة على قوانينها وإنشاء المؤسسات الوطنية المناسبة لترسيخ جهود التجارة والتصنيع في إفريقيا.
وأضاف مسؤول "نيباد" أن سوق العمالة الإفريقية ينتج 20 مليون شخص تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاما من الأشخاص الذين يحتاجون لفرص عمل تبقيهم في سوق الشغل، ما يبرز الحاجة إلى سياسات قارية.
-0- بانا/أ أو/ع ه/ 07 يوليو 2020
