اثنتان من نقابات الإدارة المالية تلوحان بالإضراب ابتداءً من 19 أكتوبر الجاري
باماكو-مالي(بانا)- هددت نقابة الإداريين المدنيين ونقابة عمال وزارة الإدارة الإقليمية بتنفيذ إضراب مدته 360 ساعة قابلة للتجديد اعتبارا من 19 أكتوبر، إن لم تجد مطالبهم استجابة.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، فإن هذه المطالب تتمحور حول إطلاق سراح اثنين من زملائهم الذين اختطفهم الإرهابيون قبل عدة أشهر، ومنح علاوة المخاطر وقدرها 400 ألف فرنك إفريقي للمسؤولين المدنيين وأعضاء سلك حكام المحافظات.
كما يطالب عمال الإدارة بمنح علاوة خاصة وبدل إقامة لأولئك الذين "لا يستفيدون من الإسكان الذي توفره الدولة"، وزيادة علاوة الوظيفة الخاصة بنسبة 300 في المائة لصالح موظفي مصالح وزارة الإدارة الإقليمية، وتثبيت عدد الأعوان الأمنيين المعينين لممثلي الدولة وتوفيرهم الفعلي بحلول 30 أكتوبر الجاري، والتكفل الفعلي في ميزانية الدولة برواتب وعلاوات موظفي المجموعات الإقليمية الخاضعين لإطار الإدارة العامة.
وتشمل المطالب أيضا إعادة النظر في الأطر التنظيمية لمصالح الدولة من أجل اعتماد هياكل موظفي المجموعات المدنية لأطر الإدارة العامة ووضع خطة المسار المهني لموظفي المجموعات الإقليمية لإطر الادارة العامة.
يذكر أن النقابتين كانتا خططتا لإضراب، في أغسطس الماضي، لكن المفاوضات مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة في 18 أغسطس في مالي أدى إلى تأجيله.
وغدا الخميس، تعتزم النقابتان تنظيم مسيرة في باماكو للمطالبة بالإفراج عن اثنين من زملائهم المختطفين من قبل الإرهابيين منذ عدة أشهر، وهما حاكم غورما راروس (شمال)، إدريسا سانوغو، ونائب حاكم فاراكو (وسط)، علي سيسي.
-0- بانا/غ ت/ س ج/14 أكتوبر 2020
