حرب طرابلس تسببت في تدهور بالغ في الأوضاع المعيشية لليبيين
طرابلس-ليبيا (بانا) - تسببت الاشتباكات على مدار الثمانية أشهر الماضية على مشارف طرابلس، في أعقاب الهجوم العسكري الذي تقوم به قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في تدهور بالغ للأوضاع المعيشية لليبيين ، سواء في العاصمة أو في مدن أخرى في البلاد.
كما تسبب الصراع السياسي والعسكري في ليبيا ، في تداعيات وانعكاسات خطيرة بالنسبة لاقتصاد البلاد، معطلا أنظمة التوزيع، ما انعكس على الوضع الإنساني.
ويواصل المدنيون دفع فاتورة هذا الصراع الذي يسبب أزمات حادة تتمثل في مشاكل أمنية وزعزعة للاستقرار، وتدهور الوضع الاقتصادي ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، ونقص الغذاء والأدوية وكذلك التأخير في دفع أجور العمال والموظفين..
وقد غذت الاشتباكات المسلحة في تخوم العاصمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع انخفاض العرض وشل الخدمات الحكومية والمصرفية ، مما دفع حكومة الوفاق الوطني إلى عقد اجتماعات استثنائية لمناقشة ملف رصد الأموال وتوفيرها خاصة في المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق ، تم تشكيل لجنة طوارئ لإدارة حالة النازحين.
وفي سوق الخضروات والمنتجات الغذائية الرئيسي في العاصمة ، أعرب المدرس محمد الخروبي ، عن دهشته "للارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار السلع والمنتجات" ، متهما "الحكومة" بعدم السيطرة على الأسواق ، والسماح للتجار ورجال الأعمال باستغلال المواطنين".
لكن وزارة الاقتصاد، قالت، في منشور على موقعها على الإنترنت، إنها "تراقب الوضع وتلتزم بتزويد الأسواق بالسلع والمنتجات".
ومن جهته ، قال جهاد الحداد الذي يعمل في محل لبيع اللحوم في السوق ، إن "تكلفة المعيشة قد ارتفعت ، مما ضاعف من معاناة مواطني الضواحي الجنوبية للعاصمة ، بالإضافة إلى عدم وجود إمداد بالتيار الكهربائي والمياه في بعض الأحياء نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكات بسبب القصف العشوائي الذي شرد الآلاف من الأسر من منازلهم والذين لجأ بعضهم للسكن في المدارس والمصانع المهجورة".
وتسببت عمليات النزوح القسري هذه في أزمة سكنية وارتفاع في أسعار الإيجارات ، حيث ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية تفوق إمكانات المواطنين العاديين.
وصرح غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مؤخرا، بأن حرب طرابلس أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني وأزيد من 2000 مقاتل من الجانبين ونزوح أكثر من 140،000 شخص بالإضافة إلى توجه حوالي 100،000 شخص عبروا الحدود بحثا عن ملاذ في تونس المجاورة.
وحول الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية، استبعد المحلل الاقتصادي الليبي عصام الخميسي أن يكون "الارتفاع في الأسعار ناتجا عن زيادة الطلب"، مضيفا في هذا الصدد ، "أنه يتم استيراد جميع هذه المنتجات ويمكن للشركات المستوردة تغطية الطلب والحصول على أسعار مناسبة من المصدر ، دون اللجوء لرفع الأسعار ".
وأوضح أن "المشكلة هي أن بعض الموردين الحليين يستغلون الموقف لزيادة الأسعار ، حتى لو كانت تكلفة إمداداتهم تنخفض (...) كما أن بعضهم يحتكر تسويق هذه المنتجات".
ويرى المواطن هاني اللافي ، "أن البعض يستغل الظروف الحالية ويشارك في احتكار السلع ويسوقها في السوق الموازي مع الاستفادة من الفرق الكبير في الأسعار" ، مشيرا إلى أن "بعض شاحنات نقل البضائع تفرغ جزء من حمولتها في مستودعات أسواق الجملة ، بينما يتم بيع الباقي في السوق السوداء ، حيث يتم بيعها بأسعار باهظة مما يوفر لهم هوامش ربح كبيرة".
ويتسبب تصاعد النزاع ، من وقت لآخر ، في خسائر فادحة للاقتصاد الليبي ، خاصة بالنسبة لقطاع النفط ، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية التي خسرت حوالي 107 مليارات دولار نتيجة إغلاق موانئ تصدير النفط بين منتصف عام 2013 ونهاية عام 2016 ، وفقا لتقرير اقتصادي صدر مؤخرا.
-0- بانا/ع ط/ 2 ديسمبر 2019
