وفد من المصرف الإفريقي للتنمية يزور مصر لتعزيز العلاقات بين الجانبين
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- بدأ وفد من المصرف الأفريقي للتنمية برئاسة نائب رئيسه المكلف بالتنمية الإقليمية والاندماج الإقليمي وتوفير الخدمات خالد الشريف، يوم الاثنين في القاهرة مصر، محادثات مع الحكومة المصرية حول الدعم المالي الإضافي لهذا البلد، حسب بيان تلقت وكالة بانابريس اليوم الخميس نسخة منه.
وتهدف الاجتماعات التي تنتهي، اليوم الخميس في العاصمة المصرية، إلى إيجاد أرضية تفاهم لدعم مالي إضافي من المصرف لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة يومي 10 و11 فبراير الماضي في أديس أبابا بأثيوبيا.
وتأتي هذه المهمة في أعقاب اجتماع عُقد على هامش القمة الإفريقية الأخيرة بين الرئيس السيسي ورئيس المصرف أكينوومي أديسينا. وقد كُلف شريف، الذي شارك في الاجتماع، بمواصلة الحوار في مصر، مع هدف رئيسي يتمثل في إظهار دعم المصرف الإفريقي للتنمية للبرنامج الذي يعتزم هذا البلد تنفيذه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، لا سيما اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والاندماج الإقليمي.
وسيناقش أعضاء الوفد الدعم المعزز الذي سيقدمه المصرف الإفريقي للتنمية لأولويات مصر الوطنية في مجال النمو والتشغيل، سواء في مجالات الطاقة والصرف الصحي أو التعليم العالي. وستشمل المحادثات التنمية الوطنية والإقليمية بما في ذلك إنشاء صندوق ضمان الاستثمارات.
ويهدف هذا الصندوق من ناحية، إلى تشجيع الاستثمارات المصرية في إفريقيا جنوب الصحراء، كما أعلن الرئيس السيسي في منتدى إفريقيا بشرم الشيخ في ديسمبر 2018 ، وللترويج للنسخة الثانية من منتدى إفريقيا للاستثمار المقرر عقده في نوفمبر المقبل في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، من ناحية أخرى.
ويتوجب على الشركات المصرية، بهذه المناسبة، تعبئة رأس المال الخاص لبلدها والقارة عموما. وفي منتدى أفريقيا الذي عقد سنة 2018 في شرم الشيخ، أشاد الرئيس أديسينا بالنتائج القوية للاقتصاد الكلي في مصر وتقدمه في الترتيب المنشور في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن المصرف الدولي.
ووفقا لنشرة صادرة مؤخرا عن المصرف الإفريقي للتنمية، فقد استعادت مصر المركز الأول بين الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد اقتصاد البلاد تنويعا وصلابة ميزانية مهمة، حيث يمثل قطاع الخدمات نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة 34 في المائة والزراعة 12 في المائة.
ومصر هي ثاني أكبر مساهم إقليمي من المصرف الإفريقي للتنمية وثالث أكبر عميل من حيث الالتزامات (مجموع التراكمات منذ البداية)، ما يجعل هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا شريكا قويا. ومنذ عام 1974، يمول المصرف الإفريقي للتنمية عمليات في مصر.
وقد مول المصرف أكثر من 125 مشروع بقيمة إجمالية قدرها 6,5 مليار دولار في تطوير البنية التحتية (النقل والطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي) والزراعة والاتصالات والقطاعات المالية واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وكذلك في مجالات اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات. وحالياً ، تحوي محفظة المصرف الإفريقي للتنمية في مصر حوالي 30 عملية بقيمة 2,9 مليار دولار.
-0- بانا/بال/س ج/07 مارس 2019
