انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية
نيامي-النيجر(بانا)- افتتحت أعمال الاجتماع نصف السنوي الأول للتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، يوم الإثنين في العاصمة النيجرية نيامي، برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي .
ويأتي الاجتماع غداة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الإفريقي حول إطلاق المرحلة العملية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وشهدت مراسم الافتتاح إلقاء الرئيس النيجري محمدو إسوفو كلمة أشاد فيها بتأسيس هذا اللقاء نصف السنوي بين المجموعات الاقتصادية الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى الأهداف "الطموحة والمطابقة لتطلعات شعوبنا إلى الازدهار المحددة في التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي في آفاق سنة 2063 التي ستتزامن مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس منظمتنا القارية".
وقال الرئيس النيجري "من المهم جدا أن تشكل أنشطة مختلف المفوضيات الإقليمية وأنشطة مفوضيتنا بالتالي موضع تنسيق ليس لتفادي التكرار واعتماد مبدأ الترتيب فحسب، ولكن أيضا لتقاسم الخبرات والنتائج والتحقق من تقدمنا معا بنفس الوتيرة وفي الاتجاه ذاته، وضمان عدم التخلي عن أي منطقة من قارتنا في الطريق".
واعتبر الرئيس إسوفو أن مشروع منطقة التبادل الحر القارية أحرز تقدما استثنائيا، غير أن الأمر لا ينطبق على المشاريع الرئيسية الـ11 الأخرى المضمنة في نفس الخطة العشرية، والتي لم يشهد تنفيذها تقدما كبيرا يذكر.
وأوضح أن هذه المشاريع "بحاجة إلى الكثير من الجهود الإضافية، واهتمام أكبر منا كقادة دول، ومتابعة أدق، مما لا يتأتى إلا في إطار منسق مثل الذي نحن بصدد إرسائه اليوم".
وعلاوة على منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، فإن الخطة العشرية الأولى للاتحاد الإفريقي تضم 11 مشروعا آخرا، من ضمنها مشروع الشبكة المتكاملة للقطارات السريعة، ومشروع الجامعة الافتراضية الإفريقية، والاستراتيجية الإفريقية للمواد الأولية، والملتقى الإفريقي السنوي، ومشروع المجال الجوي الواحد في إفريقيا.
وهناك أيضا مشروع جواز السفر الإفريقي وحرية تنقل الأشخاص، ومشروع المؤسسات المالية القارية، ومشروع سد "إنغا" الكبير، ومشروع الشبكة الافتراضية الإفريقية، ومشروع إسكات صوت الأسلحة بحلول سنة 2020 ، والمشروع المتعلق بالفضاء.
وأكد الرئيس النيجري أن المجموعات الاقتصادية الإقليمية تحتل مكانة محورية في اندماج وتنمية القارة، معتبرا أنها تمثل "دعامات تبنى عليها القارة التي نريدها. ويفترض لها أن تكون بمثابة شبكات لموائمة السياسات بين الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والقاري".
وتابع إسوفو أن "بعضها حقق تطورات ملموسة في عدد من المشاريع الاندماجية مثل حرية التنقل، والتعريفة الخارجية المشتركة، والعملة المشتركة. وينطبق ذلك على إكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، مع إلغاء التأشيرة، واعتماد التعريفة الخارجية المشتركة، والعملة المشتركة بحلول سنة 2020 ، كما ينسحب على المجموعات الأخرى في بعض المجالات".
وأضاف الرئيس النيجري أن المجموعات الاقتصادية الإقليمية "من المؤكد أنها بحاجة إلى تفعيل"، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كمحرك للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية.
-0- بانا/س أ/ع ه/ 09 يوليو 2019
