الصومال تقطع علاقاتها مع كينيا، وتطرد دبلوماسييها
نيروبي-كينيا(بانا)- تلقى الدبلوماسيون الكينيون في الصومال أمرا بمغادرة العاصمة الصومالية مقديشو، خلال سبعة أيام، بعد قطع علاقات الصومال مع كينيا، بسبب ما اعتبرته مقديشو تدخلا في شؤونها.
وصرح وزير الإعلام الصومالي عثمان دوبي، اليوم الثلاثاء، أن قرار قطع العلاقات مع كينيا اتخذته الصومال لحماية سيادتها.
وعلمت وكالة بانا للصحافة من مسؤول بالحكومة الصومالية أن الأخيرة "قررت بموجب سيادتها والقانون والنظام الدوليين، وبحكم ممارسة واجبها الدستوري في الحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الكينية".
وجاء قرار الحكومة الصومالية طرد ممثلي الحكومة الكينية من أراضيها بعد أسابيع من قيام الصومال باستدعاء سفيرها من كينيا وإصدارها أمرا للسفير الكيني بالمغادرة.
وكان موسي بيهي عبدي، رئيس إقليم أرض الصومال الذي يتمتع بالحكم الذاتي، قد وصل يوم الأحد إلى نيروبي، في زيارة رسمية لكينيا.
واجتمع الرئيس أوهورو كينياتا، يوم الإثنين، مع رئيس إقليم أرض الصومال للتباحث حول عدد من القضايا، أهمها توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكينية، كانزي دينا، أن الزعيمين اتفقا على عقد لقاء جديد اليوم الثلاثاء لإجراء المزيد من المحادثات.
وتوترت العلاقات بين كينيا والصومال التي تتهم نيروبي بتقديم الدعم السياسي لرئيس إقليم جوبالاند.
وسبق أن شدد رئيس إقليم جوبالاند، أحمد إسلام مادوبي، على أن حكومة الإقليم لن تتعاون مع الحكومة الاتحادية الصومالية ما لم تقم القوات الاتحادية بإعادة المناطق التي سيطرت عليها إلى الإدارة المحلية.
لكن الرئيس الصومالي، عبدالله محمد فارماجو، يسعى لتعيين رئيس لإقليم جوبالاند.
وقامت الصومال بتصعيد لهجتها تجاه كينيا على خلفية نزاع حول إقليم بحري في المحيط الهندي يعتقد أنه يتوفر على احتياطي هام من النفط والغاز.
واعترضت كينيا على مطالبة الصومال بسيادتها على هذا الإقليم الذي كان تحت إدارة الحكومة الكينية عندما عرضت مقديشو على شركات أجنبية تقديم عطاءات عامة.
ولجأت الدولتان كذلك إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث التمست الصومال إصدار حكم حول ترسيم الحدود البحرية، بينما رأى مسؤولون كينيون أن ذلك قد يحرم كينيا من الوصول إلى موانئها.
وأرجأت محكمة العدل الدولية عدة مرات النظر في القضية، استجابة لطلب كينيا إمهالها المزيد من الوقت لتجهيز فريقها القانوني.
وأوضح المسؤولون الكينيون أن الدعوى التي رفعتها الصومال من شأنها تجريد كينيا من أي منفذ إلى البحر، وقد ينعكس ذلك أيضا على بلدان أخرى تتقاسم سواحل المحيط الهندي.
وفي منطوقها المبدئي، رفضت محكمة العدل الدولية اعتراض كينيا على نظر المؤسسة القضائية الدولية في هذه القضية، وأكدت أن لديها اختصاصا آليا للنظر فيها.
وكانت الحكومتان الكينية والصومالية قد وقعتا، سنة 2009 ، على مذكرة تفاهم حول كيفية تسوية هذا النزاع. لكن الحكومات اللاحقة في الصومال رفضت ذلك الاتفاق.
من جهتها، رأت محكمة العدل الدولية أن الاتفاق بين كينيا والصومال حول الإقليم البحري المتنازع عليه قانوني وشرعي. ولاحظت المحكمة مع ذلك أن مذكرة التفاهم لا تنص على آلية لتسوية النزاع.
وتقترح كينيا أن يقوم الجانبان بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة الموارد الاقتصادية المتوفرة في البحر باسم البلدين.
وكان النزاع قد أحيل، في وقت سابق، إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
-0- بانا/أ أو/ع ه/ 15 ديسمبر 2020
