الصحف التونسية:مشهد سياسي يجنح نحو تغذية الصراعات
تونس العاصمة-تونس(بانا)- لاحظت أغلب الصحف التونسية في رصدها المشهد السياسي بالبلاد، أن أكثر ما يبعث على الخوف اليوم هو أن السيادة الوطنية أضحت مهدّدة بشكل واضح وذلك نتيجة مباشرة لتآكل مؤسّسات الدولة وتهاوي مقوّمات الإقتصاد واستفحال الإحتقان الإجتماعي.
وأعربت عن الأسف إزاء تحول البرلمان إلى حلبة للصراعات الإيديولوجية تجاوزت في بعض الأحيان حدود اللياقة والمعقول.
واعتبر عديد كتّاب المقالات أن تونس تعيش اليوم "حالة نادرة ضمن مشهدها السياسي تتمثل في تغول الأحزاب وسطوتها على الدولة ومؤسساتها".
وفي هذا الخصوص، أشارت جريدة (الشروق) إلى أن"المشهد السياسي في تونس لم يكشف إلا جنوحا نحو تغذية الصراعات والعمل على إلغاء الآخر وإرباك الوضع والمناورات المضادة حتى من داخل الإئتلاف الحاكم ذاته الذي أنهكته حروب التموقع والإئتلافات الموازية داخل البرلمان عوض الإنكباب على تمرير مشاريع قوانين لإصلاح الإقتصاد ومحاربة الفقر".
ولاحظت جريدة (الصباح) من جهتها، أن "أكثر ما يؤرق التونسيين ويفاقم مشاعر الإحباط لديهم وهم يتابعون الشطحات اليومية داخل البرلمان، هو أن ما يحدث ليس سوى مقدمات وأنه سيتعين عليهم تحمل هذا النوع من الأداء المسرحي السياسي المثير للإشمئزاز طيلة المدة المتبقية من ولاية المجلس النيابي.
وتطرقت جميع الصحف، هذا الأسبوع، إلى إقرار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بأن وضع البلاد "سيء"،في حواره التلفزيوني الأخير الذي أشار فيه إلى إمكانية لجوء الدولة إلى التخفيض في أجور الوظيفة العمومية لو تواصل الحال على ما هو عليه اليوم.
وأثار هذا الطرح ردود فعل رافضة وغاضبة، حيث نقلت جريدة (الصحافة) عن عدد من الخبراء في الإقتصاد قولهم إن "التهديد المباشر من رئيس الحكومة للعمال بإمكانية التقليص في الأجور في حالة تواصل تأزم الوضع المالي والإقتصادي، يخفي في طياته الإنصياع إلى إملاءات صندوق النقد الدولي".
وفي السياق ذاته، قالت جريدة (المغرب) إن التقشف في الإنفاق بوقف باب الإنتدابات في الوظيفة العمومية والتلويح بإمكانية التقليص في أجور الموظفين وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، صنف في خانة "الإجراءات الليبرالية المتوحشة في بلادنا".
وفي هذا السياق أيضا، اعتبرت جريدة (الصباح) أن الحكومة الحالية كغيرها من حكومات ما بعد الثورة لا تجد حرجا في اتخاذ الأجور رهينة لديها تتصرف فيها بما يخدم مصلحتها في ترقيع عجزها وفشلها في إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية المتراكمة، معتبرة أن "القبول بتحميل ضعاف الحال والموظفين من ذوي الأجور الهزيلة مسؤولية الإنقاذ دون غيرهم، هو جريمة في حق المواطن الذي استنزفته شطحات السياسيين"، حسب تعبيرها.
من جهتها، قالت جريدة (الشروق) إن الأزمات المتكدسة في بلادنا قد تعكّرت وتعقّدت بشكل جعلها تزداد سوءً مع تعاقب الحكومات والمسؤولين، لذلك باتت تتطلّب نوعا آخر من الحلول لتجنب انهيار مدوّ سوف يغرق الجميع في دوامة العنف والفوضى، وفق تقديرها.
وخلصت تحليلات عدد من الكتاب إلى أن "كل المؤشرات اليوم تدل على صيف ساخن ومعركة مرتقبة حامية الوطيس بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن أن أجور العمّال والمؤسسات والمنشآت العمومية خط أحمر".
وتطرقت جريدة (الشروق) إلى ما أسمته "فضيحة التعليم في تونس"، حيث أشارت إلى أن أكثر من 500 ألف طفل تونسي منقطعون عن التعليم وسيعتبرون مستقبلا مواطنين أميين وسيتحولون إلى أطفال شوارع تستقطبهم العصابات الاجرامية.
وأكدت أن مشكلة الإنقطاع عن التعليم يجب أن تتحول إلى المشكلة الأهم والأكبر على طاولة رئيس الحكومة.
وبخصوص الوضع الصحي، اعتبرت جريدة (الصحافة اليوم) أن "انتصارنا على الكورونا قد جعل عموم التونسيين يتراخون في التعاطي مع مخاطر هذا الوباء"، مشيرة إلى أن هذا التراخي إلى جانب فتح الحدود في السابع والعشرين من الشهر الجاري يُعدّان خطرا كبيرا قد يعصف بالإنتصار الهش الذي حققناه على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا سيما أن هذا الوباء لم يتم تطويقه عالميا حتى الآن.
-0- بانا/ي ي/ع د/21 يونيو 2020
