الصحف التونسية: النظام الحالي انحرف بالثورة وسقط في المقايضات والتحالفات المغشوشة
تونس العاصمة-تونس(بانا)- لا يزال اهتمام الصحف التونسية منصبّا على المشهد السياسي الذي ظل منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي يخضع للإجراءات الإستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بعد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وألقى طول مرحلة التدابير الإستثنائية والمسار القضائي لبعض الملفات بظلاله على المشهد السياسي في البلاد. وفي خضم ذلك لاحظت مقالات عديدة في أكثر من صحيفة أن بعض الأحزاب "أخذت تفقد تماسكها وتنهار من الداخل وفي مقدمتها أحزاب الإئتلاف الحاكم".
كما تحدثت افتتاحيات الصحف عن الملامح الكبري لخارطة طريق رئيس الجمهورية وخاصة منها المسار السياسي، على ضوء ما أعلنه مستشار الرئيس سعيد، من أن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء.
وأجمعت الافتتاحيات على أن تونس "خرجت فعليا من دستور 2014 ودخلنا في مجال مشروعية جديدة حددها الشعب الذي طالب بحل البرلمان وإنهاء العمل بالدستور وأصبحنا في المجال السياسي وليس الدستوري".
وكتب زياد كريشان بجريدة (المغرب):ما كان مُضمَرا منذ أسابيع أصبح واضحا إلى حدّ كبير اليوم خاصة بعد تصريح مستشار رئيس الدولة، مشيرا إلى أن السيناريو الأقرب للواقع هو إصدار أمر ينظم بصفة وقتية السلطات العمومية وتكليف لجنة أو لجان لإعداد مشروع دستور جديد رئاسي الهوى ثم عرضه على الإستفتاء الشعبي.
وذكرت صحيفة (الشارع المغاربي)، في هذا السياق، بأن خطاب رئيس الجمهورية "اتسم منذ بداية عهدته الرئاسية بحدّة يلفها التهديد والوعيد الموجه للفاسدين واللوبيات والمتلاعبين بالمصالح العليا للدولة وناهبي المال، ولازمت هذه الحدّة خطاب سعيد قبل أن تتحول بعد إجراءات 25 يوليو إلى ما يشبه الوعد الإنتخابي الذي ينتظر شعبُه تحقيقَه".
وأضافت الصحيفة: في الواقع إن كان هناك قاسم مشترك بين مختلف الحكومات المتعاقبة بعد 2011 فهو قطعا تثبيت مبدإ الإفلات من العقاب والمحاسبة الذي اتخذ مع حلول كل سلطة سياسية شكلا جديدا أفضى إلى تفشي الفساد وتدهور الوضع الإقتصادي وظهور طبقة أثرياء جدد من موظفي الدولة في مختلف القطاعات وتشكلت مراكز نفوذ جديدة تتحكم في سياسات الدولة.
وأكدت صحيفة (الشعب)، من جهتها، أن"لا سبيل إلى إعادة العمل بدستور 2014 الذي قلص سلطة الدولة فتحولت الحرية إلى فوضى، سمحت بالإفلات من العقاب خارج المجلس التشريعي وداخله ومكّن المافيات واللوبيات من التسلل إلى الأحزاب ووسائل الإعلام والسيطرة على مؤسسات الدولة بما في ذلك البرلمان"، وأقرّت بأن "هذا النظام أثبت فشله بعد أن انحرف بالثورة عندما سقط في المقايضات والتحالفات المغشوشة قصد التموقع وجني الغنيمة طيلة عشر سنوات على حساب انتظارات الشعب الإجتماعية والسياسية".
وفي ظلّ غياب خارطة طريق وعدم تعيين رئيس حكومة إلى حين كتابة هذه المتابعات، قالت صحيفة (نواة) إن عديد السّيناريوهات تظل مطروحة فيما يتعلّق بمصير البرلمان ومنظومة الحكم، خاصّة مع أفول عدد من الأحزاب الكلاسيكيّة وظهور مكوّنات سياسيّة جديدة، متسائلة: هل يُهيئ قيس سعيّد الأرضيّة لتنزيل برنامجه الانتخابي "الشّعب يريد"، بعد تجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الحكومة؟
من جانبها، لاحظت جريدة (الصحافة) أن "الأربعين يوما الماضية كانت كفيلة بأن تجعل البرلمان يتوارى ويدخل طي النسيان بالنسبة إلى الكثير من التونسيين، أما أغلب السياسيين فإنهم يدركون أنه لا أمل في عودته"، وأضافت: "حتى وفد الكونغرس الأمريكي في زيارته الأخيرة لم يشر إلى هذه العودة واكتفى بكلام دبلوماسي عام وعدم مساندة طرف سياسي ضد آخر".
وتطرقت الصحف التونسية إلى موضوع العلاقات بين تونس وليبيا، وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة لتونس. وقالت جريدة (الصحافة) إن "علاقتنا بأشقائنا في ليبيا أعرق من كل الدول والحكومات، وليست محلّ مزايدة من أحد"، مشيرة إلى أن "الليبيين لم يرتبكوا أي عمل مدبّر تجاه تونس برغم أنهم عاشوا طيلة عشر سنوات أو أكثر في ظل فوضى سلاح وسياسة حرب مستمرة، ومع ذلك لم تسجّل تونس أي عدوان من جانبهم على ترابها ولا على سيادتها، وكانت كل الأطراف المتحاربة في داخل ليبيا، حريصة على أمن تونس واستقرارها".
بدورها، دعت جريدة (المغرب) إلى "القطع مع ثقافة سائدة في بعض الأوساط التونسية وهي اعتبار ليبيا "فرصة" لسلعنا وننسى أن فرص التعاون المشترك الصناعي والفلاحي والخدماتي أكبر بكثير من التبادل التجاري الكلاسيكي وأن بناء مستقبل أفضل لكل بناتنا وأبنائنا في بلدينا يفتح مجالات جديدة من التعاون العلمي والثقافي والتربوي لتكوين مؤسسات اقتصادية مشتركة تكون قادرة على المنافسة الإقليمية إفريقيا وعربيا ومتوسطيا".
-0- بانا/ي ي/ع د/12 سبتمبر 2021
