الصحف التونسية: نخبة سياسية تواصل إنتاج الأزمات بدل إنتاج الحلول
تونس العاصمة-تونس(بانا)- أجمعت الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، من خلال متابعة التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، على أن مكونات الساحة السياسية في تونس "لا تزال تفتقر إلى النضج الكافي الذي يؤهلها للعب دور راقٍ في خدمة الدولة"، وأنها لا تزال تعاني من "المراهقة الحزبية والسياسية ومن الشعبوية التي أصبحت قاسما مشتركا بين عديد الأطراف".
وهنا أشارت صحيفة (الشروق) إلى أنه برغم انشغال الجميع بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن ذلك لم يمنع السياسيين من مواصلة "إنتاج" الأزمات بدل إنتاج الحلول لمشاكل البلاد ومشاغل الناس.
وأضاف كاتب المقال الإفتتاحي فاضل الطياشي، أن ما يثير الإنتباه وسط كل هذه التقلبات هو أن الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية فقدت الثقة في ما بينها، وهو ما جعل كل طرف يعمل على تحصين نفسه من خطر الآخر بكل الأساليب الممكنة.
وفي تعليقها على ممارسات النخبة السياسة التي غرقت في معارك الحسابات الحزبية، قالت صحيفة (الحرية) إن ما آلت إليه الأوضاع في البلاد يعود أساسا إلى أن أغلب الساسة "فرضوا تواجدهم بالحيل والتدليس وشراء الذمم، لينعموا بحقوق الناس ظلما وبهتانا وبقوانين محبوكة في دستور على قياس كاتبي فصوله الموجهة لفائدتهم".
ولاحظت جريدة (الصحافة) أن "مع ظهور البشائر الأولى لبداية تعافي البلاد من وباء كورونا، انطلقت العناوين لمعارك حامية بين القصور الثلاثة قد تقلب المشهد السياسي برمته في اتجاه فوضى متوقعة إن استمر الحال على ما هو عليه".
وأضافت أن المعارك انطلقت منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى القصر الرئاسي وبدأت بالبرود الذي وسم علاقته برئيس مجلس النواب، مذكرة بتأكيد الرئيس سعيّد على ضرورة تعديل النظام الإنتخابي الذي أفرز-حسب تقييمه- "واقعا سياسيا وبرلمانيا بائسا".
وفي السياق ذاته، كتبت حياة السايب في صحيفة (الصباح): لا نبالغ عندما نقول إن حياة التونسي صارت تسير على إيقاع مشاكل المسؤولين في الدولة، وهو ينام ويصحو على خصومات بين هذا الطرف أو الطرف الآخر ممن يتقاسمون السلطة ويتفننون في توتير الأجواء وشحنها.
وفي هذا المقام، قالت جريدة (الصباح) إنه مع ولادة حكومة إلياس الفخفاخ "قيصريا" بعد مشاورات عسيرة وسط تباينات وخلافات، اعتقدنا أن مكونات الإئتلاف الحكومي ستتجاوز خلافاتها، وتؤسس لصفحة جديدة بعيدا عن تبادل الإتهامات والشيطنة، إلا أن الأيام سرعان ما أكدت كل التكهنات بتواصل التنافر والعلاقات المشحونة بين مختلف الأطراف.
وأثارت جريدة (المغرب) عدة استفهامات حول مدى قدرة حكومة إلياس الفخفاخ على إنقاذ الإقتصاد، وما هي كلفة هذا الإنقاذ، ومن سيدفعها غدا؟
وقالت: من "الواضح أن إنقاذا فعليا للإقتصاد وللمواطنين يحتاج على الأقل إلى حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي وليس 1.8 %، كما هو مطروح حاليا.
واهتمت الصحف التونسية كذلك بإحياء الذكرى السادسة والخمسين للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري، وتساءلت عن المخاطر الماثلة على الأمن الغذائي الوطني في ظل الإعتماد على التوريد في المنتجات الزراعية على غرار الحبوب والزيوت النباتية، فضلا عن مخاطر انقراض العديد من المشاتل التونسية من جهة وتمدد العمران على حساب الأراضي الزراعية من جهة أخرى.
وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقال افتتاحي، إلى قضية الفساد التي تشغل كل التونسيين خاصة وأنه "أصبح مستشريا في كامل مفاصل الدولة والمجتمع".
وبينت أن الجميع يشتكي، "والحال أنهم جميعا منخرطون في الغالب في منظومة الفساد".
واعتبرت أنه "من هذا المنطلق يصبح رفض منظومة الفساد متأتيا في الغالب ليس من منطلقات مبدئية قاطعة، بقدر ما هو موقف يرتبط بالآخر المتحصل على منفعة غير قانونية، ويتعطل عندما ترتبط المصلحة بالأنا".
-0- بانا/ي ي/ع د/17 مايو 2020
