الصحف التونسية: مشهد سياسي واجتماعي وصحي عبثي ينذر بسقوط المعبد على الجميع
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تصدر المشهد السياسي المتأزم وموضوع المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي فضلا عن تطور الوضع الوبائي، اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع.
وفي متابعتها الأوضاع السائدة بالبلاد، رصدت الصحف اشتداد وطأة الأزمة الصحية "التي دقت كل نواقيس الخطر" والتي تتزامن مع أزمة سياسية لا تقل خطورة في تداعياتها ووقعها الثقيل على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد "ليتشكل مشهد عبثي ينذر بسقوط المعبد على الجميع في حال ظل نسق الصراعات السياسية على ما هو عليه في غياب لأي مؤشرات للحوار وتجاوز هذه الخلافات المحتدة والمتصلبة".
هذا المشهد -تقول صحيفة (الحرية)- ولد شعورا بالخيبة والإستياء لدى العامة، وإحساسا بالغبن والإغتراب لدى الطبقات الكادحة الضعيفة وخصوصا المحرومة، في ظل "نشأة دكتاتورية اقتصادية تنامى معها عدد المهربين والمحتكرين والمضاربين و الإنتهازيين الذين يعيشون مع الفوضى، علاوة على أخطاء مرتكبة جملة وتفصيلا من قبل منظومة حاكمة طيلة عشرية كاملة".
وتناولت افتتاحيات ومقالات عديدة لجوء الحكومة الحالية على غرار سابقاتها منذ 2011 إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع اقتصادي ومالي ينذر بالإفلاس، حيث سافر وفد رفيع المستوى إلى واشنطن في هذا الخصوص. وأجمعت هذه المقالات على أن مقدرات الوطن وثرواته ومؤسساته العمومية المنهكة وسيادته واستقلال قراره، هي خطوط حمر تمنع أيا كان من "التسوّل" باسم تونس أو القبول بالإملاءات الخارجية.
وفي هذا المقام، اعتبرت جريدة (الصحافة) أن زيارة الوفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تأتي في سياق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأخلاقية المعقّدة، وقالت يبدو أن الحكومة تراهن على "رحلة واشنطن" وربما تضعها في منزلة تحدي البقاء والوجود بالنسبة إليها، بل إن مستقبلها يتوقف على مخرجاتها التي يجب أن تكون كفيلة بإسكات الأصوات المشككة في الحكومة والمنتقدة لكفاءتها.
من جهتها، أكدت صحيفة (الشارع المغاربي) أنىالحكومات المتعاقبة بعد 2011 عملت بدعم فرنسي أوروبي غربي على ترسيخ خدمة المشروع الرأسمالي الغربي على حساب المشروع الوطني التونسي، وذلك بالخضوع للبرامج المشروطة لصندوق النقد الدولي ما أدى إلى ضرب أسس الدولة التونسية المستقلة والتفريط في مكاسبها الإجتماعية والصحية والتعليمية فضلا عن اغراقها في التبعية المالية.
من جانبها، حذرت صحيفة (صوت الشعب) من الخضوع لشروط صندوق النقد وسياسات البنك الدولي، مشيرة إلى أن رفع الدّعم عن المواد الإستهلاكية الأساسية والترفيع في سعرها تدريجيا أو كلّيا معلومة نتائجه مُسبقا، فقد حصل مثل ذلك في يناير 1984 واحترقت البلاد برغم سيطرة "الحاكم" حينها على الأوضاع، أما اليوم فلن يستطيع أحد أن يسيطر على الشّعب إذا حدث انفجار اجتماعي في تونس.
وتوقفت الصحف التونسية أمام الإحتفال باليوم العالمي للعمال، وقالت إن هذه المناسبة العالمية حتى وإنْ شاركنا بقية شعوب العالم في الإحتفال بها، فإننا نكاد نقرّ ونجزم أن مشاركتنا ليست إلا شكلية "فاقدة لأي عمق، خالية من كل صدق"، مؤكدة أن "احتفال عمال تونس هو تماماً مثل احتفال الأيتام في المناسبات الدينية الكبرى يسايرون الزمن بالانتظار ولا شيء غيره".
وهنا تساءلت جريدة (الصحافة) عن أي شغل نتحدث في بلد تجاوزت فيه نسب البطالة كل التوقعات؟ وعن أي شغل نتحدث في ظل هذه الجحافل التي تلتحق كل يوم بركب المعطّلين قسرا جراء جائحة كورونا؟ وعن أي شغل في بلد فقدت فيه حكومات ما بعد ثورته كل قيم وأخلاقيات الحكم والمسؤولية وغلب على أدائها التخبط والإرتجال والمحاباة والمحسوبية؟
وبخصوص الوضع الوبائي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، قالت جريدة (المغرب) إن الموجهة الثالثة قد عرّتنا وبينت بطريقتها الخاصة أن البلاد بلا قيادة -في مقاومة الجائحة وفي كل الملفات الأخرى- ولا استراتيجيا ولا فاعلية لإنفاذ جدي وشامل لما يُقرر، بينما المسؤولون في أعلى هرم السلطة، يهدرون الوقت والجهد في التناحر حول التموقع والسلطة والإمتيازات والمصالح.
وبمناسبة شهر رمضان، علقت صحيفة (الشارع المغاربي) على انهيار المقدرة الشرائية لدى أغلب شرائح المجتمع بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، في ظل غياب رقابة حكومية في أدنى مستوياتها سواء على الأسعار أو مسالك التوزيع، ولاحظت أن رمضان اليوم وتحديدا في العشرية الأخيرة يأتي على غير عادته.. تائها شاحبا بلا روح ولا روائح عطرة وطاهرة.. غلبت عليه روائح الجوع والفقر والبؤس المنتشرة في كل مكان.
من جهتها، تطرقت جريدة (الشروق) إلى الإهمال الخطير للأراضي المملوكة للدولة، وعبرت عن الأسف لكون أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التابعة للدولة تحولت الى عنوان للفساد وسوء التصرف وغياب الحوكمة الرشيدة في استغلالها.
وتساءلت الجريدة: لماذا ترفض الدولة توزيع هذه الأراضي على الراغبين في استغلالها وتتركها مهملة عقودا من الزمن في حين تجاوزت نسبة البطالة 20 بالمائة من التونسيين؟
-0- بانا/ي ي/ع د/ 02 مايو2021
