الصحف التونسية: أحزاب تزداد عزلة ونواب يسيئون إلى قيم العدالة
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع على عدة مواضيع، من أبرزها المرحلة الصعبة التي تمر بها الحكومة،ومختلف أوجه الأزمة التي تعصف بتونس، وعجز الأحزاب عن التحول الى أحزاب جماهيرية تعبوية إلى جانب التطرق إلى استفحال ظاهرة الجريمة في تونس.
وتطرقت صحيفة (الشروق) إلى الأزمة متعددة الأوجه التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية "الذي يفترض أن يكون رمزا للوحدة الوطنية ومجمعا للفرقاء مشغول برئاسة جمعيات أجنبية لترويج الأوهام الديمقراطية"، في حين أن الأحزاب "تتقاتل من أجل مغانم وامتيازات في بلاد على حافة الإفلاس" وفي الوقت الذي ينتشر فيه وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويحصد الأرواح.
وأضافت أن الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ عشر سنوات لم تقدم إلا الفشل ولم تنجح في تحقيق إنجاز واحد، لا في التنمية ولا في معالجة أخطاء النظام السياسي والإنتخابي، متسائلة: بماذا يمكن أن يتباهى "الثوريون" أكثر من تحطيم الدولة ومؤسساتها ونشر ثقافة التمرد على الدولة؟
وتحدثت جريدة (الصحافة) عن "مرحلة صعبة تمر بها حكومة المشيشي، مرتبطة بمشروع قانون المالية التكميلي "بعد أن أعلنت كل من كتلتيْ "قلب تونس" و"النهضة" رفضهما للمشروع في عملية ابتزاز للهيمنة على حكومته، معتبرة أن إسقاط قانون المالية التكميلي في صورة عدم رضوخ المشيشي لضغوطات تحالف النهضة، سيعجل بالإطاحة بحكومته.
وبخصوص الخور داخل البرلمان وسلوكيات أغلب النواب الذين يستغلون "حصانتهم"، تساءلت صحيفة (الصباح): كيف لمن يشرع القوانين ويسن التشريعات أن يكون أول من يسيء إلى قيم العدالة وأول من يبحث عن منافذ للتملص من المسؤولية بأن يجعل من الحصانة البرلمانية أول سبل التحايل على القانون والهروب من تطبيق العدالة؟
واعتبرت أن "ظهور السلطة التشريعية كمثال سيء في الحياة العامة هو أكبر الخطايا التي ستقودنا آجلا أو عاجلا إلى الخراب إذا لم تحدث الإستفاقة من هذه "التخميرة".
هي إذن تركيبة برلمانية عجيبة مُكوَّنة من أحزاب تقول عنها صحيفة (الصباح) إنها عجزت منذ عشر سنوات عن التحول إلى أحزاب جماهيرية تأطيرية وتعبوية، وقد عرّت الإحتجاجات في كل مرة قصور النخبة وتخلفها في إدارة العملية السياسية في البلاد وسط تنامي مؤشرات التثبيت الناعم لفكرة انتهاء الأحزاب التي تزداد عزلة وإصرارا على تأكيد صورة "أحزاب الصالونات".
وأمام غياب الحلول وتخبط البلاد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متواصلة لفترة عشرية كاملة برغم تعاقب مئات المسؤولين وعشرات الحكومات، تساءلت صحيفة (الحرية): هل يصبح الواقع الراهن مبررا كافيا لقيام رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم بدفع من الشعب للقيام باستفتاء حول طبيعة الحكم مستقبلا وتعديل الدستور؟ وهل تنحو تونس منحى الجزائر؟
ومن جانب آخر، قالت صحيفة (صوت الشعب) إن قطاع الزراعة هو قاطرة الإقتصاد لتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي تحقيق السيادة الوطنية، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من غياب الدعم للبحوث الفلاحية والبذور الأصلية المحلية وانعدام تمويل وتشجيع صغار الفلاحين وتوزيع أراضي الدولة على أصحاب النفوذ.
ولفتت جريدة (الشروق) إلى مخاطر تصاعد نسب الجرائم على اختلافها في تونس، ملاحظة أن الخوف من التعرض لجريمة "حرابة" (براكاج) أو سرقة أو تعنيف أو قتل، أصبح هاجسا يوميا ينتاب الجميع في الشارع وفي وسائل النقل وفي المنازل، إذ لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ترتكب فيه جريمة بشعة ومؤلمة تهز الرأي العام ويذهب ضحيتها أبرياء، وهو ما أصبح يستدعي من مختلف السلطات التحرك بسرعة تجاه هذه الظاهرة بما أن حياة الناس أصبحت غير آمنة حيثما وجدوا.
وفي متابعتها للشأن الإقليمي، علقت جريدة (الصباح) على جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي التي احتضنتها تونس، مشيرة إلى ما اعتبرته "نجاحا غير متوقع" خاصة بالتوصل إلى اتفاق حول تنظيم انتخابات في ديسمبر 2021، إلا أن جريدة (الصحافة) لاحظت بدورها أن الحوار السياسي الليبي انتهى دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة الإنتقالية، وهو ما يعني عدم التوصل الى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة.
وأضافت أن الحوار كان من المزمع أن يتم التمديد فيه لمدة ثلاثة أيام إضافية غير أن ذلك لم يحصل وهو ما يعكس حجم الخلافات بين المشاركين.
-0- بانا/ي ي/ع د/22 نوفمبر2020
