الصحف التونسية: عشر سنوات من عدوى الفساد وفشل الأحزاب
تونس العاصمة-تونس(بانا)- واصلت الصحف التونسية للأسبوع السادس على التوالي التركيز على تطورات المشهد السياسي الداخلي على ضوء القرارات والإجراءات الإستثنائية التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وخاصة في ما يتعلق بالحرب التي يشنها على الفساد ولوبيات الإحتكار.
كما تطرقت إلى الجدل القائم بشأن دعوة عديد الشخصيات السياسية والحزبية وقوى المجتمع المدني إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم "باعتبار أن النظام السياسي الحالي أثبت فشله، وخلق أزمات عديدة في مؤسسات الدولة، وعطّل دواليبها، وبات محل انتقاد ليس فقط من رئيس الجمهورية بل بقية مكونات المشهد من فاعلين في المجتمعين السياسي والمدني".
وفي هذا المقام، قالت جريدة (الصحافة): بعد عشر سنوات من الثورة، وبعد فترات حكم متتالية فشلت الأحزاب السياسية التونسية في الإستجابة لانتظارات الشعب ومطالبه الحقيقية في التنمية والتشغيل..
وهنا تحديدا، تساءل الكاتب الأمين الشابي في صحيفة (الصريح): أين كانت كلّ هذه الأصوات التي ترتفع اليوم باسم حقوق الإنسان والخوف من الرجوع إلى الدكتاتورية حين كانت الدولة على وشك الإنحلال؟.. وبماذا نفسّر بعض الكيانات السياسية التي أطلّت اليوم برأسها من جديد حين كان الوطن مهددا بالانهيار والاقتصاد مهددا بالشلل التام والشعب مهددا بالمجاعة والأوبئة؟ فهل هي مهمة الضباع التي تبحث اليوم عن بعض بقايا الفريسة؟ أم صحا فيهم الضمير فجأة؟
في السياق ذاته، كتبت صحبفة (الحرية): عشرية كاملة مرت بها تونس من "التوافقات والخرائط"، وتساءلت: هل حققت هذه التوافقات شيئا من أحلام الشعب؟.. وهل حمت العاطلين من ركوب أهوال البحر وأخطار الهجرة السرية؟ وأي قيمة لها إذا كانت غالبية الشعب تعيش تحت خط الفقر والفاقة والإحتياج؟.. وهل تصدت التوافقات والخرائط للمحتكرين والمهربين، وبارونات الفساد، والمتاجرين بقوت التونسيين وحياتهم؟
وفي خضم الحرب التي يخوضها الرئيس قيس سعيّد على الفساد، أجمعت الصحف التونسية على أن "الفساد أصبح بمثابة العدوى الوبائية التي لم ينج منها قطاع من القطاعات بدءً بالسياسة حيث يوصم العديد من الوزراء والمديرين العامين والولاة والنواب بالفساد المالي وصولا إلى عدد ممن يكوّنون جناحيْ العدالة من قضاة ومحامين.
وأكد كتاب عديد المقالات أن "الديمقراطية الفاسدة التي عشناها طوال عقد من الزمن تجعلنا ننتبه لمخاطر الفساد المالي عندما يتغلغل في الأحزاب والتنظيمات السياسية وعليه فإن تنقية الأجواء داخلها أصبح أكثر من ضروري".
من جهتها، علقت جريدة (لا براس) La Presse الناطقة بالفرنسية، على قول الرئيس سعيّد: "إنه لا مجال للظلم في تونس وأن الشعب يريد تطهير البلد من الفيروسات السياسية"، مؤكدة أن هذه ليست ملاحظات غامضة لأن التحقيقات تشهد على أن حالات الفساد السياسي عديدة، وهي تبين أيضا أن العدالة تمضي قدما.
ولاحظت آمل قرامي، في افتتاحية جريدة (المغرب) أن تاريخ 25 يوليو 2021 يعتبر لحظة مفصلية في تاريخ الجمهورية التونسية وفي ذاكرة التونسيين، لإعادة النظر في العلاقات السياسية وإعادة تموقع تونس في المشهد الجيوسياسي فضلا عن بناء صورة جديدة للحاكم تختلف عن صور الرؤساء الذين تولّوا الحكم، حيث راهن الرئيس سعيّد على تغيير مجموعة من التمثّلات الخاصّة برئيس الجمهورية والقانون والأحزاب والمؤسسات وروّج لصورة "الحاكم العادل" الذي يسهر على خدمة "الرعية" ويصطف إلى جانب "المستضعفين في الأرض".
وهنا ذكّرت صحيفة (نواة) برؤية قيس سعيّد منذ خوضه السباق الإنتخابي في 2019، حيث بدأ يُلمّح منذ ذلك الوقت إلى ضرورة تغيير منظومة الحكم ونظام الاقتراع، لضمان مشاركة فعليّة للناخبين في صياغة القوانين والتشريعات الّتي تعكس مشاغلهم الحقيقيّة، وذلك بأن يكون الإقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، حتى يشعر المُنتخَب بأنه مدين لناخبيه وليس للهيئة المركزيّة للحزب.
وفي ظل هذه التطورات اعتبرت صحبفة (الشارع المغاربي) أن البلاد تواجه تحديّين لا ينتظران التأخير: أولا الحفاظ عىل مكسب الثورة ورأسمالها المعنوي الذي تستفرد به في المنطقة العربية، وهي ديمقراطيتها الفتية التي برغم الهزات وثقل الخطوات والتردد والضعف تعتبر -إذا قوي عودها- صمام الأمان لدولة القانون والمؤسسات ومحاربة كل التجاوزات بما فيها الفساد، وثانيا رفع التحديات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
-0- بانا/ي ي/ع د/05 سبتمبر 2021
