الصحف التونسية: صراعات حزبية وفساد ينخر الطبقة السياسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- لاحظت الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، في أكثر من مقال، أنه بمجرّد إلغاء الحجر الصحي العام في البلاد، والتدرّج في عودة الحياة إلى نسقها المعتاد، بدا أن فصلاً سياسيًا ساخنًا ينتظر التونسيين، مع دعوات إلى حل البرلمان، اضمحلّت بمفعول مرور الوقت، لتعقبها على الساحة السياسيّة والإعلاميّة سلسلة من المعطيات والتأويلات والأخبار حول الفساد في المؤسسات العامة والخاصة إلى جانب موضوع النزاهة المالية لرئيس الحكومة.
وعلقت جريدة (الصحافة) على طفرة إنشاء الأحزاب السياسية في البلاد، حيث وصل عددها إلى 224 حزب، مشيرة إلى أنها حققت نتيجة عكسية تظهر في تعفن المشهد السياسي جراء الصراعات الحزبية والإنشقاقات والحملات الشعبوية من أجل التموقع والإعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
وبينت أن ارتفاع عدد الأحزاب السياسية بعد الثورة غيّر نظرة المواطن إلى الحزبية من نظرة تفاؤل إلى نظرة تشاؤم في السنوات الأخيرة نتيجة ترويج نفس الخطاب السياسي وفشلها في مواجهة التحديات، ولم تفِ بتعهداتها ووعودها.
وتساءلت جريدة (المغرب): كيف سيكون وقع المناورات التي تثيرها بعض الكتل الحزبية مستهدفة رئيس الحكومة؟ وهل سنكون أمام حكومة قادرة على الإصلاح وإنفاذ سياسات عمومية جريئة ؟ أم سنكون أمام حكومة خجولة لا تعرف متى سيضطر رئيسها الى الإستقالة أو متى سيجبر على الإقالة؟ وهل ستتمكن من التعامل الجدي مع كمّ الإحتجاجات الإجتماعية ؟ وهل ستكون قادرة على حشد الدعم الوطني والخارجي لكل مشاريعها وسياساتها؟
كما اهتمت نفس الجريدة، في مقال افتتاحي آخر، بظاهرة الفساد، ملاحظة أن "أغلب الذين هندسوا مرحلة الإنتقال الديمقراطي لم يُبدوا أيةَ إرادة حقيقية في التصدي لأخطبوط الفساد، بل وجدنا من بين هؤلاء من استغل هذا الملف لصالحه فوظفه وتلاعب به واستعمله لكسب تموقع سياسي أو لتهديد خصومه".
وفي هذا السياق، أكدت جريدة (الصباح) أن الفساد نخر الطبقة السياسية وأن ملفات الفساد تراكمت في أدراج المحاكم لكنْ طُمس جلّها، حيث اختارت أحزاب وشخصيات سياسية السمسرةَ والتمعش المالي والسياسي من هذه الملفات تُخرجها متى شاءت وتعيدها داخل الأدراج متى رغبت، وتهدد بها هذا وتسجن بها ذاك، ليفسد حال البلاد جراء صناع فتن وفاسدين لا يرون في الحكم والسلطة إلا المصلحة الذاتية والحزبية الضيقة على حساب الملايين من هذا الشعب الذي فقد ثقته في جل السياسيين والأحزاب.
وفي ظل هذه الأوضاع، اعتبر عدد من كتاب المقالات أنه لا طائل من ترسانة قانونية لا تُطبق أو من قوانين توضع على المقاس في غفلة من الجميع، من ذلك أن أغلب التشريعات ذات الأبعاد السياسية أدى تضاربها أو صياغتها الفضفاضة أو المفخخة إلى الكوارث التي تعيشها تونس اليوم.
وتطرقت صحيفة (نواة)، من ناحيتها، إلى قواعد سوق الإشهار في تونس، قائلة إن معظم أصحاب المؤسسات الإعلامية تخشى من فقدان حصتها من كعكة بعض رجال الأعمال وتعمل ما في وسعها للحفاظ عليها حتى وإن تطلّب الأمر الدّوس على مبادئ الصحافة وأخلاقيات المهنة..
وتابعت الصحف التونسية احتجاجات الدكاترة الباحثين، عبر اعتصامهم المفتوح أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دفاعا عن حقهم في العمل، معتبرة أن "وجود أكثر من خمسة آلاف حامل لشهادة الدكتوراه دولة من الجامعات التونسية في وضعية بطالة، هو مأساة حقيقية وسقطة تاريخية وبداية انهيار لمنظومة تعليم متهالكة ورديئة لم تعد مؤثرة اجتماعيا ومعرفيا".
-0- بانا/ي ي/ع د/05 يوليو 2020
