الصحف التونسية تحذر من التجاذبات السياسية وتداعياتها على استقرار البلاد
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع على عدة مواضيع، من أبرزها الإحتجاجات والتوترات الغالبة على أشغال البرلمان، والدعوات إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة والشكوك حول قدرة تونس على إيقاف نزيف التداين.
ولاحظت جريدة (المغرب) أن عموم الناس أصبحوا غير مرتاحين إزاء ما يتابعونه من صراعات تحت قبة البرلمان، بل إن تدني الخطاب والتخاطب والتواصل إلى حد البذاءة جعل جانبا كبيرا من الناخبين يندمون على التصويت والمشاركة في الإنتخابات.
وهنا، أكدت (جريدة الصحافة) أن مجلس نواب الشعب في نسخته الجديدة دخل منعرجا لم يجرؤ عليه في نسخته السابقة حيث إننا وصلنا اليوم إلى أبعد من الحضيض: تلاسن وتشابك وتنابز بالألقاب واتهامات وعنف لفظي ومادي وتطاول على مؤسسات الدولة.
وحذرت جريدة (الصباح) من تداعيات التجاذبات السياسية وعدم الإستقرار الذي تعيش على وقعه البلاد، وما يروج حول فرضيات استقالة رئيس الحكومة أو إقالته وما سيتبع مغادرة هذه الحكومة من عودة توافقات مبتورة وأيام ضائعة، في وقت يتجه الوضع الإجتماعي في أغلب مناطق البلاد نحو مزيد من التوتر والإحتقان.
وفي السياق ذاته، لاحظت صحيفة (الحرية) أن ثمة إمعانا في إضعاف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يقترب من التشفي غير اللائق وغير المقبول أخلاقياً، مشيرة إلى أن الهجمة الممنهجة على الفخفاخ تتجاوز قضية الذمة المالية وإنما هي محاولة من قبل بعض الأحزاب لإلحاق العطالة والعطب بالحكومة أولاً وبالدولة في النهاية، وذلك بغاية التمكن والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وفي ظل هذه الأوضاع المتشنجة، أكدت جريدة (الصباح) أن السؤال يبقى مشروعا حول وجاهة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا أنها أشارت في ذات الوقت إلى أنها انتخابات غير مضمونة، وقد لا تفضي إلى تغيير جذري في مكونات منظومة الحكم القادرة على العودة إلى مربع الإستحقاقات الحقيقية للشعب التونسي.
نفس الرؤية عبرت عنها صحيفة (الشروق) بالقول: إن أي انتخابات جديدة في حال إجرائها ستعيد إنتاج نفس المشهد السياسي طالما لم يتغير نظام الإقتراع وطالما لم يتم إقرار عتبة انتخابية وشروط صارمة للترشح تؤدي في النهاية إلى ترشيد المشهد السياسي.
وفي ذات السياق، حذرتصحيفة (المغرب) من أنه إذا لم تستفق كل النخب من غفوتها ومن حماسة انتصاراتها الزائفة وتبحث عن المشترك الوطني الممهد لحلم الإقلاع الفعلي، فحينها نكون سائرين لا محالة إلى الفساد بأسرع قوة وكل يوم يمر دون الإستفاقة الضرورية هو تعسير إضافي لكل إصلاح ممكن.
وفي ما يتعلق بالشأن الإقتصادي، وتحت عنوان: "هل تستطيع تونس إيقاف نزيف التداين؟"، لاحظت جريدة (الصباح) أن قرار رئيس الحكومة بغلق نافذة الإقتراض الخارجي أربك حسابات المسؤولين في الدولة ورفع من مخاوف التونسيين من لجوء الدولة إلى فرض المزيد من الضرائب في ظل غياب الموارد بسبب فشل سياسات الحكومات المتعاقبة طيلة سنوات في إخراج الإقتصاد من النفق المظلم.
وأشارت إلى توقعات الخبراء بأن تصل ديون تونس بنهاية هذا العام، إلى 94 مليار دينار (32.3 مليار دولار) أي ما يعادل 75.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن البلاد مقدمة على أزمة اقتصادية كبيرة ستزيد من مخاوف شركائها الإقليميين.
وتطرق عدد من الصحف إلى نزيف هجرة الكفاءات التونسية وبخاصة الأطباء، مبينة أن أكثر من 450 طبيب جامعي هاجروا وغادروا تونس بدون رجعة خلال سنة 2020 التي لم تنته بعد.
وقالت إن الجامعات والكليات التونسية اقتصرت مهمتها في السنوات الأخيرة على تكوين الكوادر والخريجين والأطباء والمهندسين والفنيين السامين ثم دفعهم نحو الهجرة والبحث عن فرص عمل خارج حدود الوطن.
وأجمعت على"خشية أن نستيقظ يوما فنجد كل مستشفياتنا بدون أطباء وجامعاتنا بدون أساتذة وباحثين وربما بدون طلاب أيضا، إذا استمرت الحكومات في انتهاج مسالك الحلول الهشة والبالية".
من جهتها، تناولت جريدة (الصحافة) معضلة الطاقة في البلاد، موضحة أن تونس كانت تصنف من الدول المتقدمة عالميا في إنتاج الفسفاط، لكن اليوم خسرت تقريبا كل أسواقها الخارجية، وما زاد الأوضاع سوءً أن الأمر لم توقف على الفسفاط فحسب، بل وصل هذه المرة إلى حقول النفط حيث تصاعدت الإحتجاجات وتم غلق محطة الضخ الوحيدة في ولاية تطاوين بالجنوب التونسي.
وتوقعت الجريدة أنه إذا تواصلت العملية الإجتجاحية، فإن تونس ستدخل عصرا جديدا من الفقر الطاقي لا يمكن تخيل تبعاته الإقتصادية والإجتماعية، حسب قولها.
وفي متابعتها لتطورات الأوضاع بليبيا، دعت الجريدة ذاتها كلا من تونس والجزائر، إلى "استعادة دورهما في الملف الليبي من خلال توحيد الرؤى والسعي إلى تكوين حلف يتجاوز المنطقة يتبنى رؤيتهما للحل، وهما مطالبتان بالتنسيق المشترك والخروج من دائرة الحياد السلبي إلى دائرة الحياد الإيجابي عبر عرض الوساطة على الفرقاء الليبيين ومحاولة التوفيق بينهم".
-0- بانا/ي ي/ع د/12 يوليو 2020
