الصحف التونسية: توسع الهوة بين الطبقة السياسية وعموم التونسيين
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع ، على عدة مواضيع، أبرزها انسداد الأفق السياسي بسبب صراعات التموقع التي خلفت أزمة سياسية حادة.
وحذرت الصحف من المنزلقات التي يمكن أن تنجر إليها البلاد نتيجة مناخات الشحن والتجييش التي يتم الدفع نحو مزيد إذكائها تحت ذريعة الديمقراطية التي يريدها البعض على مقاس مصالحهم، في حين أن ما يصدّره بعض النواب من رداءة وإسفاف وتحريض يوحي بخروج مرتقب لهذا البرلمان عن السيطرة، وقد يشكل قادحا للإنزلاق نحو العنف المجتمعي إذا لم ينتبه العقلاء إلى خطورة ما يحاك من بعض الأطراف.
ولاحظت الصحف توسع الهوة بين الطبقة السياسية وعموم التونسيين الذين ملوا السياسة ومجوا السياسيين بسبب "الدمار الذي ألحقوه بالبلاد والعباد على مدى عشر سنوات عجاف".
واعتبرت صحيفة (الشروق) أن مبادرة الحوار الوطني للخروج من هذه الأزمة فقدت بريقها في ظل التجاذبات السياسية التي تحكم المشهد السياسي وهي تجاذبات ازدادت تعقيدا مع الأزمة البرلمانية التي حولت البرلمان الى حلبة صراع.
بدورها، قالت صحيفة (المغرب) إن الدوران في حلقة مفرغة ومجاراة الأحداث بسلبية والتسليم بانسداد الآفاق أمام كل نفس إصلاحي أو تصحيحي وسّع الشعور بالإحباط.
إلا أن جريدة (الصحافة) ترى أنه برغم "تواصل الأزمة السياسية في البلاد وانغلاق المشهد الحالي أمام المبادرات الرامية إلى حلحلة هذه الأزمة، يجب عدم رمي المنديل أو اليأس، ولا بد من إعادة المحاولات والسعي إلى إيجاد منفذ من أجل إنقاذ البلاد من هذا الإنحدار السريع".
وفي هذا الشأن، تحدثت افتتاحيات ومقالات عديدة عن تطلع الكثيربن إلى "القوة الضامنة" أو قوة التوازن الإستراتيجي التي "كثيرا ما كانت تدخلاتها حاسمة ومضمونة النتائج، أي المركزية النقابية التي سبق أن أكد أمينها العام نور الدين الطبّوبي، أن اللمركزية لن تسكت عن التدمير الممنهج للدولة ولن تسمح بتواصل هذا العبث بمقدرات البلاد".
كما تطرقت الصحف إلى ظاهرة تحول البرلمان بسبب الخلافات والتجاذبات إلى عائق أساسي في المشهد السياسي والإجتماعي، مؤكدة أن هناك "شبه إجماع على مسؤولية راشد الغنوشي، على هذا الإنسداد السياسي والبرلماني في البلاد، ومع ذلك يصر الغنوشي على التمسك برئاسة البرلمان في الوقت الذي لا يملك فيه الحد الأدنى من القدرة على إقناع التونسيين بأنه شخصية توافقية".
من جهتها، اعتبرت جريدة (الصباح) أن مجرد التفكير بأننا قد نضطر إلى تحمل هذه المنظومة (البرلمانية) لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف "من شأنه أن يبعث الفزع في النفوس، لأنها تحولت ببساطة الى عبء ثقيل"، مشيرة إلى "أننا أمام نخبة حاكمة مريضة بالأنا المضخمة وتعاني من استفحال النرجسية".
وأمام استمرار تردي الوضع السياسي، أكدت جريدة (الشروق) أن الرأي العام في تونس لن يقبل مزيدا من التعطيلات لإحداث المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن غيابها طيلة السنوات الماضية أحدث حالة كبرى من الفوضى والإرتباك على الساحة السياسية وأيضا بين مكونات السلطة.
-0- بانا/ي ي/ع د/ 28 مارس 2021
