السودان يؤكد تمسكه بإعطاء دور أكبر للخبراء بشأن مفاوضات سد النهضة
الخرطوم-السودان (بانا)-- أكد وزير الري السوداني ياسر عباس حرص بلاده على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الاثيوبي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال عباس، خلال اجتماع جمعه أمس مع شركاء عملية السلام من الحركات المسلحة خصص لتقديم آخر تطورات المفاوضات بشأن النزاع بين الدول الثلاثاء حول سد النهضة، " إن الفوائد الكبيرة للسودان من سد النهضة لا يمكن تحقيقها دون التوصل لاتفاق قانوني وملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا".
وأكد تمسك بلاده بتغيير منهجية التفاوض، وإعطاء الخبراء دورا أكبر لتقريب المواقف التفاوضية بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أنه تم توضيح موقف السودان للفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، من المفاوضات الأخيرة، وإصراره على تغيير طريقة التفاوض ومقاطعته اجتماع وزراء الري بالدول الثلاث في 21 نوفمبر الماضي.
وأعلن السودان عدم مشاركته في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة "بسبب الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية والتي أثبتت أنها غير مجدية".
وكان السودان أكد، في اجتماع سداسي عقد في نوفمبر الماضي بدعوة من الاتحاد الإفريقي، تمسكه بوجهة نظره الداعية لما أسماه "منهجية تفاوض جديدة"، تتيح لخبراء الاتحاد الأفريقي "المسهلين" دورا أكبر في التفاوض، بما يمكن من الوصول لاتفاق ملزم للدول الثلاث.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول السد مطلع نوفمبر الماضي بعد أن أخفق وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث في التوافق على "منهجية استكمال المفاوضات".
وشرعت أديس أبابا عام 2011 في بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4,6 مليار دولار.
وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا بالخصوص على كميات المياه المتدفقة من السد أثناء فترات الجفاف وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.
ولم تنجح المفاوضات المتعثرة الدائرة منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق يبدد المخاوف المصرية من التأثير على حصتها في نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
-0- بانا/ع ط/ 4 ديسمبر 2020
