السراج: الجيش الليبي صخرة منيعة أمام كل من يريد عسكرة الدولة
طرابلس-ليبيا (بانا)- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أن الجيش الليبي سيظل الصخرة القوية التي تتحطم عليها أطماع كل من يسعى لإعادة البلاد للديكتاتورية وحكم الفرد.
وقال السراج، خلال كلمته مساء الخميس أمام الدورة ال 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعقدة بواسطة الفيديو، إن حكومته مصممة على المضي قدما لتحقيق الأهداف التي دفع من أجلها شهداء الوطن أرواحهم، "وقد برهن أبطال جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة بأنهم كانوا وسيظلون الصخرة القوية التي تتحطم عليها أطماع كل من يسعى لإعادة البلاد للديكتاتورية وحكم الفرد".
وأضاف أن مدينة طرابلس التي صمدت في وجه عدوان غاشم قاده المعتدي والميليشيات الداعمة له، في 4 أبريل 2019، أحدث خسائر بشرية ومادية ودمارا واسعا، "لكن بفضل تضحيات أبطالنا في عملية بركان الغضب تم ردع وهزيمة العدوان وما يحمله من مشروع لعسكرة الدولة".
وتابع السراج أن "مشروع عسكرة الدولة هذا كانت للأسف تقف وراءه وتدعمه بالعتاد والمرتزقة بلدان يعرفها الجميع، وأشارت إليها بالاسم وبالتفصيل التقارير الأممية والدولية، وهو سلوك مرفوض يمس بسيادة الدولة الليبية واستقلالها، وينتهك صراحة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف الليبي، ويخالف القوانين والأعراف الدولية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو المس بسيادتها الوطنية".
ومضى قائلا "وما من شك في أن هذه المواقف لا تقارن بالاتفاقات المشروعة التي تبرمها الحكومة الشرعية مع بعض الدول".
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي "في خضم هزيمة المعتدي، وانتصار الشعب الليبي، وتصميمه على مواصلة طريقه نحو التصدي وبكل قوة لكل من يقف ضد حقه في بناء دولته الديمقراطية"، البلدان -الداعمة لمشروع عسكرة الدولة- بدون أن يسميها لإعادة النظر في مواقفها، وعدم الاستمرار في الرهان على المعتدي، والبحث مع حكومة الوفاق في سبل معالجة ما لديها من شواغل، والعمل على إرساء وتعزيز علاقات التعاون القائمة على الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأوضح السراج، من جهة أخرى، أن حكومته رحبت بما جاء في بيان القيادات السياسية في الشرق الليبي، الذي دعوا فيه لوقف إطلاق النار وضرورة عودة إنتاج النفط، مستطردا أنه "لم نر بعد تجاوبا من المجموعات المسلحة والميليشيات التابعة للمعتدين، بل تصريحات عدائية صادرة عن المتحدث باسمهم، وحدوث خروقات نفذتها القوات التابعة لهم المدعومة بالمرتزقة، لذا إننا نحمله المسؤولية الكاملة عن حدوث مواجهات عسكرية، وما تجره من خسائر ودمار".
وعلى صعيد آخر، تطرق السراج في، كلمته، لقضايا حقوق الإنسان، مؤكدا عزمه على حماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وقال إنه التزاما بذلك أصدرنا عددا من القوانين على المستوى الوطني، ونسعى رغم ما يواجهنا من تحديات للوفاء بالتزاماتنا الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ونعكف على دراسة الانضمام لمزيد من المعاهدات والاتفاقيات التي تسهم في تعزيز تلك الحقوق، كما أننا نولي اهتماما متواصلا بتعزيز حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، واستمرار تأمين مجانية الخدمات التعليمية والرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وذكر بأن العدوان على العاصمة طرابلس (في ابريل 2019) مثل انتهاكا صارخا لكل مبادئ وأسس حقوق الإنسان من خلال ما نفذه من عمليات قصف عشوائي، وقتل ودمار وتشريد المواطنين، وزرع الألغام، وإعدامات ميدانية شهدت عنها المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة (95 كلم جنوب طرابلس).
وأضاف أن كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها وجدت صداها لدى مجلس حقوق الإنسان الذي استجاب لمطالب الحكومة الليبية وشكل لهذا الشأن لجنة لتقصي الحقائق.
وقال إننا وإذ نرحب بهذه الخطوة نؤكد استعدادنا للتعاون وتسهيل مهمة اللجنة، و"ندعوها أيضا للنظر في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في مدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة الليبية) على أيدي ميليشيات حفتر، والتي كان آخرها اعتقال عدد من أبناء قبيلة القذاذفة، وسفك دم أحدهم أمام عائلته".
كما أكد السراج التزام حكومة الوفاق الوطني بدعم حق المواطنين في التعبير السلمي الذي يكفله القانون، وحماية المتظاهرين، ومنحهم المساحة اللازمة للتعبير عن رأيهم، ومطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد.
وشدد السراج، في هذا الشأن، إننا "لن نسمح بأية محاولة لقمعهم بالقوة".
-0- بانا/ع ط/ 25 سبتمبر 2020
