السراج يحذر البلدان الإفريقية من محاولات تقويض مساهمتهم في حل الأزمة الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يوم الثلاثاء، عن "تطلعه لأن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا مركزيا يسهم بفاعلية في إيجاد حل للأزمة الليبية".
وحذر السراج "الإخوة الأفارقة من أن جهودهم ستصطدم بالتدخلات السلبية لبلدان بعضها مع الأسف إفريقية".
ولم يذكر السراج تلك البلدان، لكن معلوم أن مصر تعد -إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن- أحد البلدان الداعمة بشكل نشط للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الجزء الشرقي للبلاد.
وتجلى هذا التحيز بشكل واضح عندما رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي اتخاذ أدنى مبادرة حول الملف الليبي.
وأدلى السراج بهذه الكلمة خلال لقائه سفراء دول المجموعة الإفريقية، على هامش مشاركته في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث طلب منهم المساهمة في تمرير رسالة إلى الدول المتدخلة بشكل سلبي في ليبيا، خصوصا الإفريقية منها، مفادها "ارفعوا أيديكم عن ليبيا.. يكفي ما أريق من دماء، فلن تفلح محاولات إعادة الساعة إلى الوراء، والشعب لن يتراجع عن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، وإرادة الشعب لا تقهر".
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن "اعتزاز ليبيا بانتمائها الإفريقي، وحرصها على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة بجهد مشترك".
وأكد السراج كذلك أن "التدخلات الخارجية أسهمت في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الراهنة"، محملا "الداعمين للعدوان المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما يرتكب في حق الليبيين من انتهاكات وجرائم".
وفي تطرقه لزيارته الحالية إلى جنيف، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي أنها "تأتي لتؤكد على تقدير ليبيا البالغ لمجلس حقوق الإنسان ورسالته السامية، التي تعد إحدى ركائز الدولة المدنية المنشودة" في ليبيا.
وأشار السراج إلى أن ليبيا تم انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان عن القارة الإفريقية للفترة من 2020 إلى 2022، مؤكدا على المساهمة الفعالة لتعزيز فعالية المجلس، بالتعاون والتنسيق مع المجموعة الإفريقية، ووفقا للآليات المتبعة في المجلس.
ولدى تطرقه لظاهرة الهجرة غير الشرعية المرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان، شدد رئيس المجلس الرئاسي على "أهمية علاج أسبابها في دول المصدر بتنفيذ برامج تنموية، وخلق فرص عمل للشباب حتى لا يضطروا لمغادرة بلدانهم وتعريض حياتهم للخطر".
وأوضح السراج أن "ليبيا دولة عبور تمر بظروف استثنائية، وتبذل ما في وسعها لمعالجة الجانب الإنساني لهذه الظاهرة"، مؤكدا بأن "تحقيق الاستقرار في ليبيا سيساهم إلى حد كبير في حل المشكلة، فليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها، وقادرة أيضا على توفير فرص العمل لمئات الآلاف من العمالة الأفريقية وفقا للتشريعات الليبية، مثلما كان معمولا به في السابق".
وأبرز رئيس المجلس الرئاسي كذلك "إمكانية قيام ليبيا كل عام بتقديم مشروع قرار تحت البند العاشر المتعلق بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، حيث سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال هذه الدورة باسم المجموعة الإفريقية"، قائلا "نحن نعول على الأفارقة لاعتماده بتوافق الآراء".
وأعلن السراج كذلك عن دعم ليبيا لمبادرة الاتحاد الإفريقي 2020 لإسكات البنادق، مبينا أن بلاده ستعمل، من جانبها، على إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأمن والسلام في القارة، وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية.
يذكر أن القمة الـ33 التي عقدها الاتحاد الإفريقي يومي 09 و10 فبراير الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تمحورت حول موضوع "إسكات صوت الأسلحة.. تهيئة الظروف المناسبة لتنمية إفريقيا".
وقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي في مستهل كلمته أمام مندوبي البلدان الإفريقية في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لمحة سريعة عن الأوضاع السائدة في ليبيا، وما تتعرض له العاصمة طرابلس من "عدوان مستمر منذ عشرة أشهر، يستهدف الاستيلاء على السلطة وإعادة الحكم الشمولي الذي ثار الليبيون للتخلص منه، ودفعوا ثمن ذلك آلاف الشهداء والجرحى".
واستعرض السراج الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني على مدى سنوات لنزع فتيل الأزمة الليبية، وما قدمته من تنازلات لصالح الوطن، لكنها قوبلت جميعها "بتعنت الطرف الآخر"، وإصراره على استكمال مشروعه للانفراد بالحكم، والذي يجد تجاوبا ودعما من أطراف وأجندات خارجية.
وفي ختام كلمته، أفسح السراج المجال أمام أسئلة ومداخلات عبر من خلالها العديد من السفراء عن دعمهم لحكومة الوفاق الوطني وجهودها الرامية لإحلال الأمن والسلام في ليبيا.
وفي رده عن سؤال لأحد السفراء، صرح رئيس المجلس الرئاسي بشأن اقتراحه تشكيل لجنة تحقيق حول التجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا أن نطاق اختصاصها سيغطي كل الأراضي الليبية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السراج أنه "ليس هناك نزاع بين طرفين، كما يحب البعض وصف ما يحدث في ليبيا، وإنما حكومة شرعية معترف بها من قبل كل الدول تدافع عن عاصمة البلاد وشعبها أمام عدوان عن طريق محاولة انقلاب عسكري للاسيلاء على السلطة، لم يتوان عن القتل والتدمير في سبيل إدراك غايته".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 26 فبراير 2020
