السراج يدعو للتسريع بتنظيم انتخابات تنهي أزمة الشرعية في ليبيا
طرابلس-ليبيا (بانا)- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أهمية الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي أزمة الشرعيات في ليبيا.
وقال السراج، في كلمته مساء الخميس أمام الدورة ال 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بواسطة الفيديو، "إننا نتطلع إلى دعم قوي من المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الشعبي، ومساهمة فاعلة من الأمم المتحدة في توفير ما نحتاجه من متطلبات لإنجاح هذه الانتخابات، التي انتظرها طويلا كل الليبيين المؤمنين بالديمقراطية ودولة المؤسسات، والتي ستنهي دون شك أزمة الشرعيات، التي أنهكت البلاد على كافة المستويات".
وأضاف السراج أنه وصولا لهذا الهدف نرى أهمية الإسراع في استئناف الحوار السياسي على وجه السرعة.
وأكد ضرورة أن يشمل هذا الحوار كل القوى الفاعلة الحقيقية على الأرض، من نخب وتيارات سياسية ومناطق ومكونات اجتماعية، مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية، ويستثنى من ذلك كل من ثبت بحكم القانون إجرامه، وسفكه لدماء الليبيين.
وأوضح السراج، من جهة أخرى، أن حكومته حاولت كثيرا معالجة الأوضاع المعيشية وتحسين أداء القطاعات الخدمية، ووضع حد لانتشار السلاح وما يحدث من حالات انفلات أمني.
وأشار الى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه، إلا أن هذه الجهود لم تكن ثمارها مستدامة بسبب التدخلات الخارجية السلبية، وانقسام مؤسسات البلاد، وعمليات إغلاق إنتاج وتصدير النفط، المورد الرئيسي للبلاد.
وأكد، من ناحية أخرى، رفض ليبيا وإدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، ومهما كانت دوافعه، مشددا على أنه ظاهرة عالمية لا ينبغي ربطها بأي دين أو عقيدة.
وأضاف لقد دفعت بلادي تضحيات جساما للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي ضمت عددا من المقاتلين الأجانب، ومن ذلك تنظيم داعش الوافد إلينا من الخارج، والذي لا يهدد أمن واستقرار وسلامة ليبيا فقط بل يسعى لاستغلال مواردنا الطبيعية، وتوظيفها للانطلاق نحو الخارج لتنفيذ مخططاته الدموية التي لا تمت للإسلام بصلة.
وقال إن ليبيا صادقت على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، واعتبرت إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع من أهم الأطر القانونية الدولية الموجهة للقوانين والتشريعات الوطنية في مجال محاربة هذه الظاهرة.
واعتبر أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي يظل السبيل الأمثل لتتبع شبكات الإرهاب والقضاء عليها أينما وجدت، وتبرز، في هذا الإطار، أهمية دعم خطط وبرامج التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي، ومن ذلك ما توصلت إليه ليبيا مع بعض دول الجوار من تدابير وإجراءات مهمة لضبط ومراقبة الحدود المشتركة، والقبض على الإرهابيين ومحاكمتهم.
وتناول السراج، في كلمته أيضا، موضوع الهجرة غير النظامية واستمرار تدفق المهاجرين الذين يعرضون أنفسهم لاستغلال شبكات تهريب البشر، ومخاطر عبور البحر.
وقال إن هذه الهجرة عنوان لمأساة إنسانية ظل المجتمع الدولي عاجزا عن معالجتها حتى الآن، وبلادي باعتبارها دولة عبور تواجه نتيجة هذه الظاهرة تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة فاقمت ما تمر به من حالة عدم الاستقرار، الأمر الذي ترك صعوبات ومشاكل انعكست سلبا على المجتمع الليبي، وبات من الصعب معالجتها دون تعاون ومساعدة خارجية ترقى لمستوى هذه التحديات وتداعياتها الخطيرة.
وأضاف إننا نتطلع إلى تنسيق وتشاور أكبر مع المنظمات الدولية التي نرتبط معها ببرامج عمل، وبما يفضي لبيانات واقعية وموضوعية عن المهاجرين في البلاد، وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات، ولا نعتقد أن التقارير الأحادية التي تحمل بيانات وأعدادا غير دقيقة ومبالغا فيها تساعد على الوصول لحلول مناسبة لهذه الظاهرة، بقدر ما تفضي إليه من خيبة أمل لتركيزها على مزاعم لحدوث انتهاكات يقوم بها أفراد يتبعون السلطات الوطنية المختصة، دون الإشارة للجهود المتواصلة التي تقوم بها هذه السلطات لصالح المهاجرين.
وانتقد تجاهل التقارير لاحتضان ليبيا الإنساني لأكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي يعيشون بوئام وسلام بين الليبيين ويعملون في مختلف القطاعات ليوفروا أموالا يرسلونها لعائلاتهم في بلدان المصدر.
وأضاف: "لقد أصبح هناك توافق دولي واسع على أن معالجة تحديات الهجرة تفوق قدرة البلدان منفردة، وليبيا ضحية هذه الهجرة وليست سببا فيها، وعليه نؤكد مجددا أن الحل الأمثل هو معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس لطلب هذه الهجرة غير النظامية، ولا مناص من قيام المجتمع الدولي بمساعدة البلدان المصدرة للهجرة، وتشجيعها على وضع وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية حقيقية، وتحسين أداء قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، والقيام بكل ما من شأنه أن يُسهم في القضاء على الفقر والبطالة وصعوبات المعيشة، ويصرف الناس عن التفكير في طلب هذه الهجرة المحفوفة بالمخاطر".
-0- بانا/ع ط/ 25 سبتمبر 2020
