السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تطالب بنشر التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار

طرابلس-ليبيا(بانا)- طالب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة في ليبيا) لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بسرعة الكشف عن تحقيقاتها حول مزاعم الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت السلطة التنفيذية، في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، التزام "المطلق" للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة  بتعهداتهم المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد قانونيا وقضائيا.

وجدد البيان تأكيد المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة على "عدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد من تولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم"، إضافة إلى عزمهم على "لم شمل وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة".

وشددوا على عدم سماحهم "للمعرقلين من استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء".

وكانت وسائل إعلام نشرت مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول ليبيا بشأن وجود رشاوى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاتهم بتونس في نوفمبر الماضي.

وقبل ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، في ردها على أخبار عن مزاعم رشاوى حدثت خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي نقلا عن تقرير لفريق الخبراء الأمميين، أنها لا يمكنها التعليق على هذا الملف، الذي يخص لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديد، عبدالحميد الدبيبة، أكد أن عملية انتخاب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة جرت في شفافية وعلى مرأى جميع الليبيين عبر التلفزيون.

واعتبر أن الأمر مجرد محاولة لتقويض وإفشال عملية التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة ستحصل قريبا على ثقة مجلس النواب.

-0- بانا/ي ب/س ج/02 مارس 2021