السراج يتطلع إلى نهاية مرحلة انتقالية صعبة في ليبيا على درب بناء دولة ديمقراطية
طرابلس-ليبيا(بانا)- قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، يوم الخميس، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة "وددتُ كلما أتيحت لي الفرصة للحديث من على هذا المنبر عن نهاية للمرحلة الإنتقالية الصعبة التي تمر بها بلادي، ونجاحها في تجاوز ما تمر به من تحديات جسام، وإنطلاقها نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية، يتم فيها التداول السلمي على السلطة، وتُحترم فيها سيادة القانون، وتحمي وتعزز حقوق الإنسان وكرامته".
وأعرب السراج عن أسفه قائلا "لكن للأسف هناك من أراد ومازال يسعى لتقويض كل هذه الطموحات التي دفع الليبيون من أجلها تضحيات جسام، ويصر على اللجوء لكل الأساليب مهما كانت مدمرة وظالمة للوصول للسلطة، وحكم البلاد بالقوة"، في إشارة إلى موقف حفتر الذي لم يسمه.
وقال السراج، في كلمته المنشورة عبر صفحة المجلس الرئاسي على الفيسبوك، "إننا وبإرادة شعبنا مصممون على المضي قدما بكل عزيمة وإصرار لتحقيق الأهداف التي دفع من أجلها شهداء الوطن أرواحهم، وقد برهن أبطال جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة بأنهم كانوا وسيظلون الصخرة القوية التي تتحطم عليها أطماع كل من يسعى لإعادة البلاد للديكتاتورية وحكم الفرد".
وتابع رئيس المجلس الرئاسي قائلا "لقد أوفينا بوعدنا عندما قلنا إن الغازي لن يدخل مدينة طرابلس التي صمدت في وجه عدوان غاشم قاده المعتدي والمليشيات الداعمة له، في الرابع من شهر أبريل من العام الماضي، والذي أحدث خسائر بشرية ومادية ودمارا واسعا لا يسع المجال هنا لسرده".
يذكر أن المشير خليفة حفتر أطلق، خلال أبريل 2019 ، هجوما على طرابلس بهدف السيطرة عليها وكل المنطقة الغربية، وإطاحة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، قبل أن يندحر أواخر مايو الماضي من طرابلس، ويتعرض للطرد من مجمل المنطقة الغربية للبلاد.
وأضاف السراج "لقد استطعنا بفضل تضحيات أبطالنا في عملية بركان الغضب ردع وهزيمة العدوان وما يحملة من مشروع لعسكرة الدولة. هذا المشروع كانت للأسف تقف وراءه وتدعمة بالعتاد والمرتزقة بلدان يعرفها الجميع، وأشارت إليها بالإسم وبالتفصيل التقارير الأممية والدولية، وهو سلوك مرفوض يمس بسيادة الدولة الليبية واستقلالها، وينتهك صراحة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف الليبي، ويخالف القوانين والأعراف الدولية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المس بسيادتها الوطنية. وما من شك في أن هذه المواقف لا تقارن بالإتفاقات المشروعة التي تبرمها الحكومة الشرعية مع بعض الدول".
معلوم أن الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا تدعم قوات حفتر، فيما أبرمت حكومة الوفاق الوطني اتفاق تعاون مع تركيا التي تقدم لها بموجبه المساعدة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه "مع التطورات الجديدة التي توجت بهزيمة المعتدي، وانتصار الشعب الليبي، وتصميمه على مواصلة طريقه نحو التصدي وبكل قوة لكل من يقف ضد حقه في بناء دولته الديمقراطية، فإننا نطالب هذه البلدان بإعادة النظر في مواقفها، وعدم الإستمرار في الرهان على المعتدي، والبحث مع حكومة الوفاق في سبل معالجة ما لديها من شواغل، والعمل على إرساء وتعزيز علاقات التعاون القائمة على الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
واسترسل فائز السراج بالقول "لقد أكدنا في كل المناسبات حرصنا على التمسك بالخيار السلمي القائم على الحوار البناء كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، وتعاطينا إيجابيا مع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وقدمنا كل التسهيلات لما تقوم به من جهود في هذا الشأن، وتفاعلنا بنية حسنة مع المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة، والتي كان آخرها ما توصل إليه مؤتمر برلين من نتائج، بل وقمنا من جانبنا بتقديم عدة مبادرات لحلحلة الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد وخطط وبرامج لمعالجة الصعوبات المعيشية والخدمية التي تواجه المواطن الليبي".
وأشار كذلك إلى أنه برهن دائما على أنه من دعاة سلام، لا حرب ودمار ، "مع أننا نمتلك القوة والإيمان ليس فقط للتصدي لأطماع المعتدي، بل لملاحقته وهزيمته، إلا أنه وحفاظا على دماء أبنائنا، وسعيا لتوحيد الجهود نحو التصدي لجائحة كوفيد-19 التي تهدد أرواح مواطنينا، أعلنا في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي عن وقف إطلاق النار، والدعوة لتنظيم انتخابات بحلول شهر مارس القادم، وأكدنا أن الوصول الفعلي لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة (وسط البلاد) منزوعتي السلاح، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما، ومن كافة مناطق ليبيا، تحقيقا للسيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وهو استحقاق وطني تقع على حكومة الوفاق مسؤولية الوفاء به".
وأوضح قائلا "إننا إذ نرحب بالتأييد الإقليمي والدولي الواسع لهذه المبادرة، فإننا نتطلع إلى أن يترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية تُلزم الطرف الآخر بقبولها، والانسحاب الكامل من المناطق المشار إليها، وإعادة المرتزقة إلى بلدانهم، وفتح الموانئ والحقول النفطية على الفور، والتي ثبت أن قرار إقفالها جاء بإيعاز خارجي وتسبب في خسائر تُقدر بتسعة مليارات دولار، علاوة على ما أحدثه من أضرار جسيمة للبنية التحتية للمنشآت والمرافق النفطية".
وأضاف السراج "لقد رحبنا بما جاء في بيان القيادات السياسية في الشرق الليبي، والذي دعوا فيه لوقف اطلاق النار وضرورة عودة انتاج النفط، إلا أننا لم نر بعد تجاوبا من المجموعات المسلحة والمليشيات التابعة للمعتدين، بل تصريحات عدائية صادرة عن المتحدث باسمهم، وحدوث خروقات نفذتها القوات التابعة لهم والمدعومة بالمرتزقة. إننا نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث مواجهات عسكرية ، وما تجره من خسائر ودمار".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 25 سبتمبر 2020
