اختطاف رئيس المؤسسة الليبية للاعلام: وزير الداخلية يندد بخرق القانون
طرابلس-ليبيا (بانا)- أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أنه تم "رصد مخالفات قانونية صادمة" صادرة عن "جهات رسمية"، تمت إحالتها لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احتراما للاختصاص، في إشارة إلى واقعة اختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو من قبل ما يعرف بـ"كتيبة ثوار طرابلس".
وقال باشاغا، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يوم الخميس، إن "وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة للأسف عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون، والداخلية أحالت الأمر لفخامة الرئيس احتراما للاختصاص وتدرج السلطات وفقا لمبادئ القانون والدولة المدنية".
وشدد باشاغا، في تغريدة ثانية، على أنه "لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة لدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم. تتغير التسميات والسلوك واحد".
ونددت سفارتا الولايات المتحدة وكندا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما وصفته بالاعتقال "خارج نطاق القضاء" ، لمحمد بعيو وطالبت بالإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط. .
واختطف رئيس هيئة الإعلام الليبي محمد بعيو بعد أن نشر تسجيلا لمكالمة هاتفية مع قائد "كتيبة ثوار طرابلس" أيوب أبو راس الذي وصفه بـ "رسالة تهديد" ، قبل أن تنشر الجماعة المسلحة صورة تشير إلى تواجده في أحد مقارها.
وأصدر فايز السراج، مطلع أكتوبر، مرسوما بتعيين محمد بعيو رئيسا للهيئة الإعلام الليبية.
وأدانت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، اليوم الخميس، خطف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق الوطني، محمد عمر بعيو، واثنين من الإعلاميين، داعية المجلس الرئاسي إلى "كبح جماح المجموعات المسلحة التي تتبعه وتحمل مسؤولياته في حماية العاملين في قطاع الإعلام من عمليات التهديد والخطف والقبض غير القانوني".
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن خطف المسؤولين والعاملين في المؤسسات الإعلامية "نقطة سوداء تضاف إلى سجل الرئاسي في قمع حرية الإعلام"، مطالبة "بإطلاق الموقوفين فورا وبلا أية شروط".
-0- بانا/ي ب/ع ط/ 23 أكتوبر 2020
