اجتماع في أديس أبابا حول ليبيا ومنطقة الساحل على هامش قمة الاتحاد الإفريقي
طرابلس-ليبيا(بانا)- تستضيف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، اجتماعا ينظمه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل، عشية افتتاح الدورة الـ33 العادية لقمة الاتحاد الإفريقي المخصصة هذه السنة لبحث المسائل المرتبطة بالحلول الأمنية، والنزاعات التي تمزق القارة.
ويشارك قادة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو في هذا الاجتماع، إلى جانب الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري رئيس مجموعة دول الساحل الخمس، والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، ونظيره النيجري محمدو إسوفو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وتعكس هذه القمة تصميم المنظمة القارية على التصدي بشكل مباشر لمسألة تسوية النزاعات وانعدام الأمن في إفريقيا. ويتجلى ذلك في المحور الذي اختير لقمة 2020 والمتمثل في "إسكات صوت الأسلحة.. تهيئة الظروف الملائمة لتنمية إفريقيا".
وبدأ الوضع يتدهور في ليبيا منذ سنة 2011 ، في خضم ثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام معمر القذافي، ما انعكس سلبا على القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل الافريقي التي تشهد تنامي التيار الجهادي.
وكان لانتشار الأسلحة في ليبيا بعد انهيار الدولة التي أصبحت بدون أجهزة أمنية وعسكرية، بعد زوال الهياكل والمؤسسات العمومية، انعكاسات على بلدان الجوار، سيما الواقعة في جنوب الصحراء. وساعد على ذلك عدم السيطرة المحكمة على الحدود الشاسعة لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وأدى حجم التدخلات الخارجية إلى إطالة أمد النزاع في ليبيا، مضفيا بعدا دوليا على الأزمة السياسية والأمنية السائدة في البلاد.
وظل الاتحاد الإفريقي لمدة طويلة مبعدا عن ملف الأزمة الليبية، نتيجة تهميش افريقيا، بسبب مصالح القوى العظمى الإقليمية والدولية في هذا البلد الغني بالموارد النفطية.
لكن هذا الوضع بدأ يتغير مع إدارك الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لضرورة انخراطها في الملف الليبي، نظرا لانعكاساته على أمنها.
ومكنت هذه الرغبة إفريقيا من حضور مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بتوجيه الدعوة إلى الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.
كما لم يتم في برلين إغفال إفريقيا في توزيع المهام حول تسوية الأزمة الليبية، من خلال تكليفها بتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية في إفريقيا.
وأصبح الكثير من قادة القارة مقتنعون بفكرة تنسيق أكبر بين البلدان الإفريقية حول الملف الليبي، للتحدث بصوة واحد، من أجل الضغط باتجاه تفادي أي تهميش.
واختيرت الجزائر، خلال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقد في برازافيل يوم 30 يناير الماضي، لاحتضان هذا اللقاء الجامع الذي يهدف لتحقيق المصالحة بين الليبيين، عبر الارتقاء بمسعى ليبي - ليبي، بدون تدخلات أجنبية.
وستبحث قمة اليوم السبت كيفية فرض احترام الهدنة الهشة المعلن عنها يوم 12 يناير الماضي، ومتابعة التوصيات الصادرة سواء عن اجتماع برازافيل أو عن مؤتمر برلين (19يناير الماضي).
وسيعمل المشاركون على صياغة مقترحات موجهة للقمة الـ33 المقررة يومي غد الأحد وبعد غد الإثنين، خاصة حول مسألة إرسال قوات فصل إفريقية لمراقبة احترام وقف إطلاق النار.
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) اختتمت، يوم الخميس 6 فبراير الجاري في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، جولة أولى من اجتماعاتها التي وصفت بالإيجابية، نظرا للتقدم المنجز على درب تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعلى مستوى منطقة الساحل الافريقي التي تشهد هجمات إرهابية دامية متزايدة، سيسعى قادة مجلس السلم والأمن، برأي المراقبين، لتعزيز التنسيق بين دول منطقة الساحل، عبر تعقب مصادر إمداد الإرهابيين بالأسلحة وتجفيفها.
ويرى نفس المراقبين أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها بلدان منطقة الساحل، مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد، تعود إلى عدم التمتع بخبرة كافية في مجال محاربة الإرهاب.
وأوضحوا أن هذا الوضع عاشته تونس التي عانت، في البداية، من هجمات الجماعات الإرهابية، قبل أن تكتسب خبرة بفضل مواجهات عديدة سمحت بتحسين استراتيجية البلاد في مكافحة الإرهاب، وتطوير أساليب الأجهزة العسكرية والأمنية التي تمرست على مواجهة الجماعات الإرهابية في مثل هذا النوع من الحروب.
وسيسمح التزود بمعدات متطورة تتلائم مع حرب العصابات، والاستفادة من دعم استخباراتي من فرنسا والولايات المتحدة بتعزيز أفضلية القوات النظامية لهذه البلدان، بما يحدث الفرق، خلال بضع سنوات، في التصدي للجهاديين المتطرفين.
ولن تفوت قمة الاتحاد الإفريقي التي تهيمن عليها الرغبة في "إسكات صوت الأسلحة" الفرصة "لأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، من أجل تحقيق هذه الأمنية الطموحة، والتفرغ لتنمية القارة التي تزخر بثروات طبيعية هائلة".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 08 فبراير 2020
