اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا غير رسمي، مساء الجمعة، بدعوة من المجموعة الإفريقية وبحضور مندوبي البلدان المعنية بالملف الليبي، لمناقشة التحديات المرتبطة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وتأثير ذلك على استقرار البلدان الإفريقية ومنطقة الساحل.
ويتمركز في ليبيا أكثر من 20000 مرتزق ومقاتل أجنبي، بينهم 13000 سوري و11000 سوداني، بالإضافة إلى المئات من عناصر "فاغنر" الروسية.
وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة أن "مجموعة إفريقيا 3+1 ، التي تضم البعثات الدائمة لكل من كينيا والنيجر وسانت فانسنت وغرونادين وتونس، نظمت اجتماعا حول تأثير مغادرة المقاتلين والمرتزقة الأجانب لليبيا على منطقة الساحل"، ملاحظا أن اللقاء رعاه الاتحاد الإفريقي بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية لتشاد -رئيسة مجموعة دول الساحل الخمس- وليبيا والسودان.
وأوضحت الأمم المتحدة أن "سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا يشكل أحد الشروط الأساسية لتحقيق سلام دائم في ليبيا، ومن المنتظر أن يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لعملية سلام توجهها وتديرها ليبيا"، مشيرة -مع ذلك- إلى ضرورة ضمان إدارة جيدة لهذا الانسحاب، لتفادي أي تصدير جديد للصراع في ليبيا نحو الإقليم.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن "التطورات المأساوية الأخيرة في تشاد تبرز الترابط الواضح بين حركة المقاتلين والمرتزقة الأجانب غير الخاضعة للمراقبة القادمين من ليبيا وعدم الاستقرار في منطقة الساحل".
يذكر أن الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو توفي يوم 20 أبريل الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء اشتباك مسلح مع متمردين من "جبهة التداول والوئام في تشاد" قادمين من ليبيا، ما أدى إلى تأجيج التوترات في المنطقة، خاصة في إقليم الساحل الذي يشهد تناميا للمد الجهادي وتزايدا للهجمات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة برمتها.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، لاحظ المنسق السياسي المساعد للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سكوت تورنر، أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها تشاد مؤخرا تكشف "المخاطر التي يشكلها المرتزقة الأجانب ليس على ليبيا فحسب، وإنما على المنطقة ككل، ما يجعل منع المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل أولوية حاسمة".
وقال الدبلوماسي الأمريكي "لقد اتفقنا جميعا على الحاجة إلى نهج مستدام لنزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج بشكل فعال وإصلاح قطاع الأمن، ويجب أن نستمر في ذلك".
وأضاف "من بين اهتماماتنا العديدة ضمان ألا يؤدي انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا إلى المزيد من زعزعة استقرار البلدان المجاورة الأخرى، لا سيما تشاد والسودان، حيث لا تزال التحولات جارية. ينبغي للموقعين على اتفاق جوبا للسلام في السودان سحب أي قوات تنشط في ليبيا".
ودعا تورنر المسؤولين الليبيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021 ، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، مجددا تلويح بلاده بفرض عقوبات على أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات.
كما شدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما يشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
من جانبها، أكدت روسيا على "وجود مخاوف بشأن وجهة المرتزقة في ليبيا، حال مغادرتهم" للبلاد، مشيرة إلى أن "دول الساحل الإفريقي لديها قلق أمني بشأن تحركات هؤلاء المرتزقة الذين يمكنهم التسرب إليها عبر الحدود التي يسهل اختراقها".
وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان نائبة المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن آنا إيفستينيفا، خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأمن بشأن معالجة تأثير رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل الإفريقي.
ولدى تطرقها إلى ما تعرضت له ليبيا من "غمر بالأسلحة والمقاتلين الأجانب"، أكدت الدبلوماسية الروسية أن موسكو دعت إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية على أساس حوار شامل وجامع بين كافة أصحاب المصلحة، حاثة "الأطراف الليبية على إيجاد أرضية مشتركة وتوافق وطني".
من جهته، صرح الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، أن بلاده "تشاطر الأفارقة مخاوفهم بشأن وجود المرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية في ليبيا"، مشيرا إلى دعم باريس لـ"العملية الانتقالية الجارية" في ليبيا،
وقال "يجب أن نضمن ألا تكون لانتشار العناصر المسلحة من جنوب ليبيا عواقب سلبية أخرى".
وشدد دي ريفيير على ضرورة "تنفيذ القرار 2570 ، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الأطراف الليبية يوم 23 أكتوبر الماضي، وحظر الأسلحة تنفيذا كاملا. كما يجب على جميع القوات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية والمرتزقة الانسحاب من ليبيا".
وأكد أن فرنسا "تعمل بشكل وثيق مع شركائها والدول المجاورة حتى يتحقق هذا الانسحاب دون تأخير".
وبخصوص الوضع في الجنوب الليبي، قال الدبلوماسي الفرنسي "لا أحد يسيطر على الجماعات المسلحة والمرتزقة الناشطين هناك. وعليه، فنحن بحاجة إلى استجابة محددة وفعالة وجماعية. إن فرنسا مستعدة للعمل على هذا الأمر مع شركائها".
ومن المقرر عقد مؤتمر "برلين 2" يوم 23 يونيو الجاري لمتابعة تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنظيم الانتخابات العامة المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021 ، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة في ليبيا، ومغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد الجيش الليبي.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 19 يونيو 2021
