اجتماع تونس يتبني "إعلان السلام في ليبيا"
تونسالعاصمة-تونس(بانا)- قرر ممثلو "المجلس الأعلى لقبائل المدن الليبية"، خلال اجتماعهم يوم الإثنين في تونس العاصمة مع الرئيس قيس سعيد، تفويض الرئيس التونسي برعاية حل شامل للأزمة التي تعصف بليبيا.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن "هذا التفويض يأتي لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف، وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح".
وتبنى المشاركون في اللقاء الذي جمع أعيانا من مختلف المكونات الاجتماعية والطبقة السياسية الليبية، ما أطلق عليه "إعلانا حول السلام في ليبيا" ينص على اعتماد قانون حول المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة.
وتقترح الوثيقة دعوة كافة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية الأزمة الراهنة، "في إطار اتفاق سياسي ليبي، والتقيد بالشرعية الدولية، من خلال تعزيزها بالشرعية الليبية المستمدة من الشرعية الشعبية"، في إشارة إلى اتفاق السلام الموقع سنة 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، والذي سرعان ما طعن فيه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.
ولاحظ الرئيس التونسي، في هذا الخصوص، أن اجتماع تونس العاصمة لا يسعى لاستبدال شرعية بأخرى، وإنما لتعزيزها بشرعية جديدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
وأوضح سعيد أن "المبادرة ليست موجهة إطلاقا ضد أي كان. ويمكنها، في المقابل، تكملة مبادرات أخرى، وفتح آفاق أكثر رحابة".
من جانبهم، اعتبر المشاركون أن "الحل لن يتأتى إلا بحوار ليبي - ليبي، بدون إقصاء أو تهميش لأي طرف، أيا كانت مشاربه السياسية والفكرية أو المنطقة التي ينتمي إليها، وذلك تحت مظلة نظام مدني ودولة موحدة".
ويقترح المشاركون العمل على "التحضير لمؤتمر ليبي تأسيسي يجمع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية، وتبني قانون حول المصالحة الوطنية الشاملة، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة".
ووفقا لمعدي الإعلان، فإن "هذه العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، ووضع حد لسفك الدماء في بلد موحد تصان فيه الحقوق وتحترم السيادة الكاملة للدولة الليبية".
-0- بانا/ب ب/ع ه/ 24 ديسمبر 2019
