التكتل الوطني بطرابلس الكبرى يطالب بتنظيم انتخابات نيابية في موعدها والإستفتاء على الدستور قبل تنظيم انتخابات رئاسية
طرابلس-ليبيا(بانا) - أكد التكتل الوطني بطرابلس الكبرى أن إقامة المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتنفيذا لخارطة الطريق للخروج بليبيا من الازمات التي تعصف بها .
وأضاف التكتل، في بيان تلقت وكالة أنباء عموم افريقيا (بانابريس) نسخة منه اليوم الخميس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، أن الوصول بليبيا الى حالة الاستقرار سينعكس بشكل ايجابي على المنطقة بأسرها ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط برمتها.
واضاف البيان أن المحاولات السابقة للاستقرار برعاية الامم المتحدة والتي تعثرت في كل مرة بسبب عدم التزام أطراف النزاع الليبي بما يتم التصول اليه من اتفاقات وصياغات يعود بالأساس إلى ضعف المخرجات وضعف دور الطرف الراعي لإيجاد الترتيبات والآليات التي تضمن الالتزام بذلك خاصة ما يتعلق بمعاقبة المعرقلين ومن بينهم الذين أشعلوا نار الحرب على العاصمة طرابلس في أبريل 2019 رغم أن البلاد كانت على بعد أيام فقط من عقد المؤتمر الجامع بغدامس برعاية الأمم المتحدة في 14 أبريل 2019.
وأكد التكتل أن الاستقرار الذي "نسعى اليه يجب ان يكون استقرارا عادلا وشاملا ودائما يحفظ للدولة الليبية وحدتها واستقلالها ويهيء لها الظروف المناسبة لإعادة هيكلتها كدولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المرتكز الأساسي لبناء واستقرار أي دولة هو وجود دستور يتحدد فيه نوعية نظام الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا أن ذلك يمثل الحل الامثل للاستقرار والوصول الى الدولة المدنية والبعد عن حكم الفرد الشمولي والدكتاتورية التي عانت منها ليبيا لعقود.
وقال البيان "إن التكتل ومعه غالبية الشعب الليبي يطمح الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق إطار دستوري توافقي وليس من خلال قوانين فردية يصدرها رئيس مجلس النواب دون عرضها على المجلس والتصويت عليها وفق اللائحة الداخلية للمجلس مما يجعلها تندرج تحت طائلة التزوير" .
ولاحظ التكتل أن ما أقدم عليه البرلمان من خلال هذا الإجراء "أثبت بالقول والفعل أن البرلمان الحالي غير قادر على ادارة المرحلة".
واضاف أن محاولات بعض اعضاء البرلمان الذين صدر عنهم القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة والقانون رقم 2 الخاص بانتخاب البرلمان إلى جانب التشريعات الانتخابية التي صدرت، بحسب نص البيان، في غياب النصاب القانوني والتي نصت على اجراء انتخابات رئاسية وأجلت الانتخابات البرلمانية بدون مراعاة او إحترام لنصوص الاتفاق الساسي الليبي وخارطة الطريق ستتسبب في إشعال صراع سياسي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وباقي الأجسام الأخرى من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، وستغرق البلاد في دائرة مفرغة من الخلافات لا احد يستطيع ان يتوقع مداها ولا عمق تأثيرها ولا كيفية إنهائها.
وقال "إن هذا التصرف أحادي الجانب لا يحقق وفاقا يضمن سير العملية الانتخابية التي انتظرها الشعب الليبي طويلا ولن يؤدي الى استقرار ليبيا بل سيزيد المشهد الليبي ارباكا وتعقيدا .
وطالب التكتل، في هذا الشأن، أن يتم إجراء الانتخابات المزمع تنظيمها في ليبيا على أساس إجراء انتخابات برلمانية في الموعد المحدد، يوم 24 ديسمبر القادم،
ومن ثم الإستفتاء على الدستور في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفق ما جاء في خارطة الطريق، قبل تنظيم انتخابات رئاسية وفق الدستور الدائم للبلاد.
-0- بانا/ ع ه/ ع د/ 21 أكتوبر 2021
