الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

حفتر يفوض مهامه كقائد عام للقوات المسلحة المتمركزة في شرق ليبيا تمهيدا لترشحه للرئاسة

طرابلس-ليبيا(بانا)- فوض قائد قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء بمقر قيادته العامة، الفريق أول عبدالرزاق الناظوري مهامه كقائد عام لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تكشف عن نية حفتر في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال ديسمبر القادم في ليبيا، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.

يشار إلى أن قانون انتخاب رئيس ليبيا الذي أقره رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا، عقيلة صالح، يسمح للعسكريين بالترشح لمنصب الرئاسة شرط ترك مناصبهم لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم استعادتها في حال الفشل في الانتخابات، مع دفع المرتبات المتراكمة خلال تلك الفترة. ولقي هذا القانون المثير للجدل انتقادا من رافضيه الذين يرون أنه صيغ على مقاس حفتر.

وأفاد بيان أصدرته القيادة العامة للجيش أن فترة الثلاثة أشهر التي يفوض خلافها حفتر منصبه ستبدأ غدا الخميس 23 سبتمبر لتستمر إلى غاية 24 ديسمبر.

ويؤكد القرار أن الفريق أول الناظوري سيمارس كل الصلاحيات المرتبطة بمنصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

ولم يعد سرا لأحد أن حفتر ما انفك يطمح لتولي منصب الرئيس وقيادة ليبيا.

وتبرز كل تحركاته منذ ثورة 17 فبراير 2011 أنه يسعى بلا كلل لاعتلاء سدة الحكم، حيث ذهب إلى حد تنفيذ "انقلاب عسكري أبيض" سنة 2013 ، عندما أعلن عن حل المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) وتعليق الإعلان الدستوري (نص ينظم السلطة)، على الرغم من عدم امتلاكه قوات على الميدان لتطبيق تلك الإجراءات.

ومنذ 2014 ، تاريخ قيامه بإطلاق عملية "الكرامة" العسكرية في بنغازي (شرق ليبيا) لاجتثاث المتطرفين الدينيين ومحاربة الإرهاب، سعى حفتر جاهدا لبسط سيطرته العسكرية على أكبر عدد ممكن من المدن في ليبيا. فبعد بنغازي ودرنة، توسع نحو الجنوب، إلى سبها ومدن أخرى في المنطقة.

وفي غضون ذلك، أحكم سيطرته على الهلال النفطي الواقع في شرق ليبيا والذي يحتوي على أهم حقول ومرافئ النفط لتصدير الخام في ليبيا، معززا موقفه كطرف لا مفر منه يشارك ظاهريا في الاجتماعات والمؤتمرات الهادفة لإيجاد حلول سياسية للأزمة في ليبيا، لكنه في واقع الأمر يناور في الكواليس بما يخدم طموحه.

ودفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج ثمنا لذلك، شأنه شأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي هذا الصدد، أطلق حفتر هجوما على العاصمة طرابلس في أبريل 2019 ، عندما وصل الأمين العام الأممي لاستكمال آخر التحضيرات عشية انعقاد مؤتمر غدامس (جنوب غرب البلاد) حول ليبيا الذي كان من المفترض أن يجد حلا سياسيا توافقيا بين الليبيين، ما أدى إلى نسف جهود عدة أشهر من العمل الدؤوب التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها اللبناني غسان سلامة.

ولم يتمكن حفتر من تجاوز ضواحي المدينة، قبل أن يندحر بالكامل في يونيو 2020 ، ويضطر للانسحاب إلى شرق ليبيا، متخليا عن مواقعه بعدما ارتكبت قواته جرائم فظيعة، إذ تركت مئات المقابر الجماعية، وتسببت في خسائر جسيمة، وتهجير مئات الآلاف من الأشخاص.

وحتى مخرجات العملية السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم تحظ باحترام حفتر الذي رفض الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية واستمر في موقفه المعرقل.

ويأتي قرار تفويض مهامه تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية غداة تصويت البرلمان، برئاسة عقيلة صالح -حليف حفتر- على مذكرة سحب الثقة من الحكومة.

ويرى محللون في هذا التزامن نوعا من التواطؤ بين صالح وحفتر.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 سبتمبر 2021