حل "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، منفذ الانقلاب العسكري، في مالي
باماكو-مالي(بانا)- أصدر الرئيس الانتقالي المالي باه نداو، يوم الثلاثاء، مرسوما حل بموجبه الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة يوم 18 أغسطس الماضي والتي أطلق عليها "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب".
ودأب جل الطبقة السياسية المالية والمجتمع الدولي، لا سيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، منذ مدة طويلة، على المطالبة بحل "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب".
وجاء حل الطغمة العسكرية السابقة بعد أيام قليلة على القمة الـ58 التي عقدتها "إكواس" يوم 23 يناير الجاري، عبر تقنية التواصل المرئي، بمشاركة الرئيس نداو.
واستمع رؤساء دول وحكومات "إكواس"، خلال تلك القمة الافتراضية، إلى كل من نظيرهم المالي باه نداو الذي استعرض أمامهم خارطة طريق المرحلة الانتقالية، ووسيط التكتل الإقليمي حول مالي الرئيس النيجيري السابق غودلوك جوناثان الذي عرض تقريرا حول الوضع في مالي.
وقام قادة دول "إكواس"، ضمن توصيات القمة، بتذكير مالي بالتزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بالاحترام الصارم لخارطة الطريق، مع حل "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، كإحدى الأولويات.
يذكر أن ميثاق العملية الانتقالية المالية ينص على "حل المجلس الوطني لإنقاذ الشعب بعد تنصيب المؤسسات الانتقالية".
ورغم تنصيب كل المؤسسات الانتقالية (الرئيس الانتقالي الذي يجب أن يكون مدنيا أو عسكريا متقاعدا، والوزير الأول الذي ينبغي أن يكون مدنيا، والمجلس الوطني الانتقالي-مؤسسة تشريعية)، إلا أنه تأخر حل "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب".
وكان هذا المجلس العسكري الذي أنشئ يوم 19 أغسطس الماضي، في خضم الإطاحة بنظام الرئيس إبراهم بوبكر كيتا، يرأسه العقيد أسيمي غويتا الذي أصبح الآن نائبا للرئيس الانتقالي.
-0- بانا/غ ت/ع ه/ 27 يناير 2021
